أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس  التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن التعديلات على قانون شركات التأمين  وقانون التأمين التكافلي التي صدرت بموجب المرسومين السلطانيين الساميين اليوم تتعلق في مجملها بتنظيم التأمين الصحي باعتباره أحد قطاعات التأمين المختلفة التي تنظمها هذه القوانين. 

وبين سعادته أن هذه التعديلات ركزت على تعزيز الجاهزية التنظيمية لمنظومة التأمين الصحي في السلطنة استجابة للأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الصحي والنمو المتسارع في حجم سوق التأمين الصحي خلال الفترة  الماضية. 

وقال سعادته- في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية- إن متوسط النمو السنوي لهذا القطاع الحيوي بلغ خلال السنوات الثمان الماضية ما نسبته 19 بالمائة ما جعله يتصدر قطاعات التأمين الأخرى مستحوذًا على نسبة 34  بالمائة من إجمالي الأقساط التأمينية للعام الماضي 2020م البالغة 466 مليون ريال عماني.

وأوضح سعادته أن هذه المعطيات والأهمية المستقبلية المتنامية للقطاع والخصوصية التي يتميز بها عن أفرع التأمين الأخرى، تقتضي ضرورة  العمل على تعزيز كفاءة شركات التأمين التي تقدم نشاط التأمين الصحي  وتنظيمها بما يكفل قدرتها المالية والتنظيمية والبشرية على توفير التمويل اللازم للرعاية الصحية لعملائها، وضمان الحماية الكافية لحملة وثائق  التأمين الصحي. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن التعديلات الجديدة تقضي بفصل التأمين الصحي ليكون نشاطا مستقلا عن بقية الأنشطة  التأمينية، بعد أن كان يندرج تحت نشاط التأمين العام. 

وعبَّر سعادته عن أهمية التعديلات التي تضمنها المرسومان السلطانيان بقوله إنها تمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق التأمين العُماني كونها تنقل القطاع  إلى مرحلة جديدة من التنظيم ومستوى جودة أعلى للخدمات التي يقدمها. 

وأشار سعادته إلى أن هذه الاستقلالية تراعي التخصصية التي يقتضيها نشاط  التأمين الصحي، وطبيعة الخدمة التأمينية التي يقدمها باعتباره نشاطًا يُعنى  بالرعاية الصحية ويمس حياة الأفراد، الأمر الذي يستدعي توفير أنظمة تقنية وتشريعية تتناسب مع هذه الخصائص وتواكب في نفس الوقت التطورات  والمعايير الدولية في تنظيمه، وتضمن سلامة جودة الخدمات المقدمة وتحمي حقوق حملة وثائق التأمين الصحي.

وأكد سعادته أن التعديلات تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة التنموية الراهنة  التي تقودها رؤية عمان 2040، تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان  هيثم بن طارق -أعزه الله- وذلك بالتوسع الاقتصادي للأنشطة الحيوية والتي  يعد التأمين الصحي أحدها حيث يعول عليه الكثير في إيجاد فرص  استثمارية في قطاع التأمين والخدمات المتعلقة به وفي قطاعات خدمات  الصحة التي لا شك أنها ستستجيب للطلب على هذه الخدمات من قبل  المشمولين بالتأمين الصحي الأمر الذي يتوقع أن يستقطب استثمارات محلية  وعالمية في القطاع الصحي الخاص تُسهم في النمو الاقتصادي وتوفر  خدمات تأمينية وصحية ذات جودة في مختلف محافظات السلطنة، إضافة إلى  ما سيوفره القطاعان من فرص وظيفية نوعية للشباب. 

وأوضح سعادته أن التعديلات التي تضمنها قانون شركات التأمين والتأمين التكافلي تمت من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والجهات الحكومية، وذلك للاستفادة من مرئياتهم، وبما يضمن بناء منظومة التأمين الصحي في السلطنة بصورة متكاملة ورؤية مجتمعية تشاركية تحقق  الأهداف والغايات التنموية المنشودة.