انهى الاسير الفلسطيني محمد علان الخميس اضرابا عن الطعام استمر شهرين واثار جدلا واسعا حول الاعتقال الاداري في اسرائيل، وفق ما اعلن محاميه.

ويأتي قرار علان وقف الاضراب عن الطعام بعدما قررت المحكمة الاسرائيلية العليا مساء الاربعاء تعليق امر اعتقاله الاداري "في الوقت الحالي" وابقاءه في العناية المركزة.

وعلان، الذي بدأ اضرابه عن الطعام في 18 حزيران/يونيو بسبب اعتقاله الاداري، شغل الرأي العام الفلسطيني والاسرائيلي، ووضع الحكومة الاسرائيلية في موقف حرج خاصة مع تدهور حالته الصحية.

واثار قرار المحكمة انتقادات من قبل ناشطين فلسطينيين رأوا انه جاء متأخرا بسبب تدهور حالة علان الصحية، فيما رأى وزراء اسرائيليون ان القضاة خضعوا لـ"الابتزاز".

وزار محامي علان جميل الخطيب ووالدته معزوزة الخميس الاسير الموجود في مستشفى برزيلاي في عسقلان، وقالا ان صحته في تحسن بالرغم من انه لا يزال طريح الفراش وياخذ الفيتامينات في الوريد.

وقال الخطيب للصحافيين بعد الزيارة ان "محمد علان استعاد وعيه وعافيته وهو الآن غير مضرب عن الطعام وفي حالة صحية جيدة ويستطيع التواصل مع الآخرين".

واوضح "لا يستطيع تناول الطعام في الفم فهذا الامر يحتاج الى وقت. حاليا هو يشرب المياه وذلك سيكون تدريجيا حتى الاسبوع المقبل بحسب تصوري"، مشيرا الى انه "لا يستطيع الحركة ويأخذ في الوريد الفيتامينات والمعادن".

اما والدته فاعربت عن فرحتها وقالت "كنت سعيدة، ارتجف لكن سعيدة لانه كان واعيا ويتحدث ببطء ليس مثلما رايته عندما كان في غيبوبة".

واعتقل علان، وهو محام في الـ31 من العمر، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 ووضع قيد الاعتقال الاداري لستة اشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.

ووفق قرار المحكمة، فانه يحق لعلان ان يطلب نقله الى مستشفى آخر، الا انه ابقى مسألة اعادة اعتقاله اداريا في حال استعاد عافيته معلقة.

وكان الاطباء ادخلوا علان في غيبوبة قبل صدور قرار المحكمة بسبب وضعه الصحي، لكنه استفاق منها الخميس.

وقال مدير المستشفى شيزي ليفي للصحافيين "انه مستيقظ الآن ولكنه ضعيف جدا. وقد بدأ يتحدث مع من حوله".

وهذه المرة الثانية التي يدخل فيها علان في غيبوبة منذ الاسبوع الماضي.

وكان دخل في غيبوبة يوم الجمعة ما اجبر الاطباء على اعطائه الفيتامينات والسوائل والمعادن عبر الوريد ووضعوه على جهاز تنفس اصطناعي.

وكان علان تعهد بمواصلة الاضراب عن الطعام وحتى وقف تناول السوائل في حال لم تحل قضيته.

اما مركز عدالة، الذي قدم الالتماس امام المحكمة العليا، فاعتبر انه كان على القضاة ان يتحركوا فور تقديم الطلب الى المحكمة في 17 آب/اغسطس.

وجاء في بيان للمركز انه "قد تكون المحكمة وافقت على الالتماس ولكن ذلك حصل بعدما اصبحت حالة محمد علان قاسية جدا وغير انسانية حتى انه اصبح على شفير الموت".

وفي الجهة المقابلة، اعتبر وزراء في حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية ان القضاة خضعوا لـ"الابتزاز"، حتى ان البعض اكد انه كان يجب اللجوء الى قانون تم تبنيه الشهر الماضي يسمح بالاطعام القسري للاسرى المضربين عن الطعام.

وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.

ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الاداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ولم يمت اي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ ثمانينات القرن الماضي.

 المصدر أ.ف.ب