قررت محكمة اذربيجانية الخميس الافراج عن ناشط حقوقي مريض حكم عليه مع زوجته بعقوبات قاسية بالسجن بتهمة "الاختلاس" و"التزوير الضريبي"، وقد انتقد الدفاع محاكمتهما واعتبرها "سياسية".

وقد امرت محكمة الاستئناف في باكو ب "الافراج عن عارف يونس شرط ان يتعهد بعدم مغادرة باكو"، كما قال مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر المحاكمة.

وقال يونس (60 عاما) للصحافيين لدى خروجه من قاعة المحكمة، "لقد افرج عني بسبب وضعي الصحي السيء".

وما تزال زوجته ليلى يونس (59 عاما) التي تعاني كما يقول محاموها من التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري، مسجونة.

وذكر زوجها ان "الحالة الصحية لليلى يونس أسوأ من حالتي بعشر مرات. انها امرأة مسنة مريضة. ينبغي الافراج عنها". ووعد ب"النضال" من اجل الافراج عنها.

واشادت الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا بالافراج عن الحقوقي الاذربيجاني معتبرة انه نبأ سار لجهة "معاملة المدافعين عن حقوق الانسان في اذربيجان".

ودعت رئيسة الجمعية في بيان الى الافراج عن زوجته ليلى "التي لا تزال خلف القضبان رغم سوء حالتها الصحية".

وقد حكم على ليلى يونس، مديرة معهد السلام والديموقراطية في آب/اغسطس بالسجن ثماني سنوات ونصف بتهمة "الاختلاس" و"التزوير الضريبي". اما عارف، المحلل السياسي الذائع الصيت، فحكم عليه بالسجن سبع سنوات للاسباب نفسها.

واعتقل الزوجان صيف 2014 بتهمة "الخيانة" و"التزوير الضريبي"، الا ان الزوجين رفضا هذه الاتهامات.

ويتهم القضاء ليلى يونس بالتجسس لحساب ارمينيا والقيام بمحاولات "ترويج تستهدف اقناع المجموعة الدولية بالاعتراف بنظام منطقة ناغورني كراباخ" الانفصالية التي تتنازع السيطرة عليها ارمينيا واذربيجان منذ عقود.

وتنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بانتظام نظام الرئيس الاذربيجاني الهام علييف الذي تقول ان اي احتجاج ضده يؤدي الى رد فعل قاس للسلطات في هذا البلد الغني بالنفط.