بدأ وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون الاحد زيارة تستغرق يومين لاسرائيل والاراضي الفلسطينية وسط جدل قائم حول مقاطعة اسرائيل والبضائع المصنوعة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي الزيارة الرسمية في وقت حساس بينما تتضاعف جهود الناشطين المؤيدين للفلسطينيين وحركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل" (بي دي اس) على الشركات الاجنبية المرتبطة بمشاريع اسرائيلية في الاراضي المحتلة.

وكانت فرنسا دعت في نيسان/ابريل الماضي مع 15 دولة اخرى من الاتحاد الاوروبي الى تطبيق قانون ينص على وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان السوري وجميعها مناطق محتلة منذ عام 1967، في اجراء وصفته الدولة العبرية بانه "تمييزي".

وفي هذا الخصوص قال ماكرون للصحافيين ان "الموقف الدبلوماسي الفرنسي والاوروبي واضح ولم يتغير ولن يتغير". واضاف "من ناحية اخرى هناك ادانة تتكرر باستمرار من قبل السلطات العامة مع عشرات الملاحقات القضائية من الدولة. نحن ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" على اسرائيل.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تعرضت مجموعة اورانج الفرنسية لانتقادات حادة في اسرائيل  بعد اعلانها سحب علامتها التجارية من اسرائيل.
واثارت هذه التصريحات التي فسرت في اسرائيل بالاجماع تقريبا على انها رضوخ لضغوط حركة المقاطعة، عاصفة من الانتقادات مما دفع رئيس مجلس ادارتها ستيفان ريشار الى زيارة اسرائيل والتعبير عن اسفه العميق لرئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

وسيلقي ماكرون الذي  يشغل ايضا منصب وزير الصناعة والرقمية خطابا الثلاثاء في تل ابيب بمناسبة مهرجان الابتكارات الذي يعد ملتقى سنوي للشركات الاسرائيلية والمستثمرين العالميين وستشارك فيه 150 شركة فرنسية.

ويرافق ماكرون حوالى خمسين من رؤساء المؤسسات والشركات خلال هذه الزيارة التي ترمي جزئيا الى اعطاء دفع للشراكات مع اسرائيل ثاني بلد للابتكارات في العالم بعد سيليكون فالي في الولايات المتحدة.

وسيلتقي الوزير الفرنسي وزير الاقتصاد الاسرائيلي ارييه درعي ووزير الطاقة يوفال شنتاينتز.
وفي الضفة الغربية سيلتقي الاثنين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسيقوم بافتتاح المنطقة الصناعية في بيت لحم. وتاتي هذه الزيارة الى الاراضي المحتلة قبل انعقاد في العاشر من الجاري في باريس المنتدى الحكومي الفرنسي-الفلسطيني.

المصدر أ.ف.ب