أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي، أن القطاع الصحي في سورية، ظل مستقرًا، نتيجة الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة للحفاظ على الصحة العامة، إذ "لم تسجل أي جائحة أو وباء" طيلة الفترة الماضية على الرغم من حجم التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية خلال السنوات الماضية.

وبين الوزير يازجي رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في كلمة له خلال أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها السبعين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن "الإصابات المسجلة بالأمراض السارية كانت ضمن المعدلات الطبيعية، ولكن يبقى الخطر قائماً نتيجة استمرار دخول التنظيمات الإرهابية المسلحة القادمة من مختلف أصقاع العالم، عبر الحدود وما تحمله معها من أمراض وأوبئة".

وأوضح الدكتور يازجي أن الحكومة السورية تعمل بكامل طاقاتها، لتلبية الاحتياجات الصحية والاسعافية لجميع المواطنين من خلال المؤسسات الصحية المستمرة، في تقديم خدماتها المجانية للمواطنين وهذا الأمر قد تعجز عن القيام به بعض الدول التي تعيش حالة من الرخاء والأمن.

ولفت الوزير يازجي إلى أن المشافي العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية قدمت في العام، ما يقارب 51 مليون خدمة طبية مع الاستمرار في إقامة حملات التلقيح الوطنية بشكل دوري، ما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار الوزير يازجي إلى التسهيلات التي تقوم بها الحكومة السورية، لإيصال شحنات المساعدات الطبية الإغاثية المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الصحي ولا سيما من منظمة الصحة العالمية إلى مختلف المناطق المتضررة في المحافظات، مؤكدا استمرار وزارة الصحة من خلال مواردها الذاتية بإرسال شحنات طبية إلى جميع المناطق شملت أدوية ولقاحات الأطفال وتجهيزات ومستلزمات طبية، الأمر الذي مكن من الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية.

وأوضح الوزير يازجي أن وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها، لإعادة تأهيل المؤسسات الصحية نتيجة التخريب الذي طالها جراء الإرهاب حيث تمت إعادة تشغيل عدد من المراكز الصحية في محافظة حلب، بعد إعادة تأهيلها من جديد وقال "إننا نتطلع إلى دعم أوسع من منظمة الصحة العالمية في عملية إعادة تأهيل البنى التحتية الصحية، ومنظومة الإسعاف وتوفير التجهيزات الطبية التي تضررت بشكل كبير".

وبدأت يوم الاثنين الماضي في مقر الأمم المتحدة بجنيف أعمال الدورة السبعين لجمعية الصحة العالمية بمشاركة 194 دولة من بينها سورية، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية وهيئات دولية وجهات مانحة وتستمر حتى نهاية أيار/مايو الجاري.