استضاف مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويُناقش خمسة محاور من بينها أداء قطاع الأمن الغذائي والمائي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبما يتوافق وأهداف خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) ومختبرات الأمن الغذائي.

وأكَّد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنَّ الوزارة تعمل على مواءمة استراتيجياتها مع رؤية "عُمان 2040"؛ لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ورفع مؤشرات أداء مُساهمة قطاعات الثروة الزراعية والسـمكية وموارد المياه من خلال تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة التي ترتبط بأهداف الأولويات الوطنية للرؤية.

وقال معاليه إنَّ القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الشاملة، وقد مكنته الوزارة من خلال المشاركة الفاعلة في المشروعات الاستثمارية الزراعية (النباتية والحيوانية) والسمكية والمائية، معتمدًا على التخطيط الاستراتيجي وتوظيف التقنيات الحديثة في الإنتاج.

وأشار معاليه إلى ارتفاع إجمالي حجم الإنتاج الغذائي من مصادره النباتية والحيوانية والسمكية من (3.9) ملايين طن عام 2019م إلى (4.7) ملايين طن في عام 2022م، محققًا متوسط نمو قدرُه (6.4%).

وبيَّن معاليه أنَّ إجمالي قيمة الإنتاج الغذائي خلال الفترة 2019-2022 ارتفع من (958) مليون ريال عُماني إلى (1.261) مليار ريال عُماني، مُحققًا متوسط نسبة نمو قدرها (9.6%)، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%)، والتمور (97%)، والحليب الطازج (88%)، والدواجن (61%)، وبيض المائدة (59%)، والخضـروات (77%)، واللحوم الحمراء (44%)، والفواكه (26%).

وأوضح معاليه أنَّ مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت (2.1%) في عام 2022م، في حين بلغت هذه المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (3.5%) بنمو في الأنشطة الزراعية والسمكية (بنسبة 11.4% و12.4%) لعامي 2021 و2022م على التوالي.

وأفاد معاليه أنَّ مختبرات الأمن الغذائي بين القطاعين العام والخاص، خرجت بمجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الزراعية والسمكية والمائية التي تُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي في سلطنة عُمان، حيث تم تحديد (137) مشـروعًا، بقيمة استثمارية تُقدّر بـ (1.656) مليار ريال عُماني، ومن المؤمل أن توفر حوالي (852) ألف طن من المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية والسمكية بعد اكتمال تنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وأردف أنَّ الوزارة وبالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبنت إنشاء المدن الزراعية، وهي مخططات زراعية متكاملة تحتوي على مجموعة من الأراضي تحدد مساحاتها وفقًا لنوع الاستثمار، وتتوفر بها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وكمرحلة أولى وُقِّعَت اتفاقيتان لاستحداث مدينتين زراعيتين في كل من منطقة النجد بولاية ثمريت بمساحة (60) كيلومترًا مربعًا، وولاية صحم بمساحة (56) كيلومترًا مربعًا.

وتابع معاليه قائلًا إنَّ الوزارة نفَّذت مع شركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عددًا من مبادرات الدعم، مثل برنامج استقرار أسعار القمح، وذلك بتقديم الدعم المالي للشركات خلال العامين الماضيين وبتكلفة مالية قُدّرت بـ (11) مليون ريال عُماني، للحد من ارتفاع أسعار القمح، والحفاظ على مستوى الطاقة الإنتاجية لشركات المطاحن، كما تقوم من خلال كافة المنافذ الحدودية بالرقابة على المنتجات الغذائية المستوردة والمصدّرة، ويتم فحص عينات الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية والبالغ عددها (13) منفذًا.

وقال معاليه إنَّ حجم الإنتاج النباتي يشكّل حوالي (3.68) مليون طن في عام 2023م مقارنةً بـ (3.49) مليون طن في عام 2022م، بزيادة قدرها (5.5%) مؤكدًا أنَّ الوزارة سعت إلى تطوير نظم الإنتاج الحيواني وإدخال التقنيات الحديثة، وتشجيع قيام المشروعات الاستثمارية للثروة الحيوانية، وتوفير الخدمات البيطرية الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمربي الثروة الحيوانية؛ لضمان خلوّ الحيوانات من الأمراض والأوبئة.

وأضاف معاليه أنَّ عدد العيادات البيطرية الحكومية الثابتة يبلغ (69) عيادة بيطرية، و(41) عيادة بيطرية متنقلة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مستشفى بيطري بمحافظة ظفار، والعيادات البيطرية الخاصة البالغ عددها (261) تُسهم في تقديم الخدمات العلاجية للثروة الحيوانية.

وذكر أنَّ إجمالي حجم الإنتاج بقطاع الثروة الحيوانية بلغ (445) ألف طن في عام 2023م مقارنةً بـ (437) ألف طن في عام 2022م، مُحققًّا معدل نمو بلغ (1.9%). مُشيرًا إلى ارتفاع معدلات الإنتاج السمكي خلال الأعوام من 2017م إلى 2022م من (347) ألف طن إلى (748) ألف طن بمعدل نمو سنوي بلغ (16%).

وبيَّن معاليه أنَّ قيمة الإنتاج للقطاع السمكي تضاعفت من (227) مليون ريال عُماني في 2017م إلى (465) مليون ريال عُماني في العام 2022م، ويعمل في القطاع حوالي (57073) صيادًا عُمانيًّا على متن (25323) قارب صيد، و(688) سفينة صيد حرفي، مضيفًا أنَّ هناك ارتفاعًا في حجم صادرات الأسماك العُمانية من (197) ألف طن في عام 2017م إلى (248) ألف طن في عام 2022م، وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك (151%).

وأوضح معاليه أنَّ صادرات سلطنة عُمان من الأسماك تصل إلى أسواق أكثر من (60) دولة حول العالم، من (114) مصنعًا سمكيًّا، منها (78) مصنعًا حاصلًا على شهادة ضبط جودة الأسماك.

كما بيًّن أنَّ عدد السدود في سلطنة عُمان حتى عام 2023م بلغت (186) سدًّا بسعة تخزينية إجمالية تُقدّر بـ (346) مليون متر مكعب، وتم خلال الفترة 2021-2023م صيانة وتأهيل (34) سدًّا، والوزارة قامت بتنفيذ عدد (805) مشروعات لصيانة الأفلاج والعيون المائية والآبار المساعدة.

واختتم معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أنَّ الاستمطار الصناعي يُعد أحد الأساليب المبتكرة التي تعمل عليها الوزارة لمواجهة العجز المائي، حيث تم إنشاء (13) محطة استمطار، منها (11) محطة موزّعة على جبال الحجر الشرقي والغربي، ومحطتان على جبال محافظة ظفار، وتراوحت نسبة التعزيز في كمية الأمطار خلال السنوات الماضية (من 15% إلى 18%) تقريبًا.

حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وأصحاب السعادة الأعضاء والأمين العام للمجلس.

قد يهمك أيضاً

مجلس الشورى العماني يستعرض مشروع قانون الحماية الاجتماعية مع «حقوق الانسان»

 

«تعليمية الشورى» تستعرض ملاحظاتها حول مشروع قانون الحماية الاجتماعية