طهران ـ مهدي موسوي
كشف قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، أمس الثلاثاء، عن أبعاد خفية في خلافات الحرس الثوري والحكومة الإيرانية، عندما رد بعبارات شديدة اللهجة على انتقادات الرئيس الإيراني حسن روحاني لدور الحرس الثوري، وطالب بتوجيه الهجوم ضده بدلا من قوات الحرس، كما ربط بقاء إيران بوجود الحرس الثوري، وحذر من إضعاف دور تلك القوات عبر تعريضها للهجمات المختلفة، عادّاً إشاعة بذور التشكيك بين الإيرانيين حيال الأركان الأساسية للنظام، خيانة كبرى. ودافع سليماني عن دور قواته في الشرق الأوسط، وقال إن "قواته خاضت حربا عالمية دفاعا عن حلفائها في سوريا والعراق".
وحذر سليماني، المسؤولين الإيرانيين ضمنيا من الوقوف بوجه المرشد الإيراني علي خامنئي، وفي حين وصفه بـ"الثروة الكبيرة"، قال: "يجب أن يدلى بكلام على خلاف مع سياسات ونوايا المرشد"، وتابع: "لو أطلق كلام من هذا القبيل ولم نحتج ضده، فإننا شركاء في الذنب". وانتقد سليماني بشدة ما وصفه بالهجوم ضد الحرس الثوري، وفي حين استشهد بأقوال الخميني الداعمة للحرس الثوري، شدد على ضرورة توجيه الانتقادات له في حال وجود عيوب بدلا من التعرض للحرس الثوري، وقال: "لولا الحرس لما كان البلد، وإنه كلام لكل الأوقات"، مطالبا بتحييد الحرس الثوري عن المواقف السياسية وعدم تسييس دوره، وفق ما نقلت عنه وكالة "مهر" الحكومية.
وكان سليماني يتحدث أمس أمام مؤتمر لقادة الحرس الثوري ومقاتلين في حرب الخليج الأولى بمسقط رأسه في مدينة كرمان جنوب البلاد، وهو أول ظهور علني له بعد الانتخابات الرئاسية يعلق فيه على التوتر السياسي في إيران، على خلاف محاولة الابتعاد عن إعلان مواقف علنية للحفاظ ضمن سياسة الحرس الثوري على تقديمه بوصفه مدافعا عن المصالح القومية في المنطقة.
وكان روحاني، قبل أسبوعين، انتقد دور الحرس الثوري بشدة في مجالات الاقتصاد والإعلام والسياسة، واصفا الحرس الثوري بـ"حكومة تحمل البندقية"، وهي المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول كبير في النظام، قوات الحرس الثوري بـ"الحكومة الموازية".
وبحسب مصادر، فإن الحرس الثوري يضع عينه حاليا عن 3 وزارات سيادية في البلاد؛ هي: الدفاع والمخابرات والنفط، وذلك في وقت رجحت فيه مصادر مقربة من روحاني أن يتجه الرئيس الإيراني لتسمية قيادي من الجيش الإيراني لمنصب وزير الدفاع، في مؤشر على توتر العلاقة بينه وبين الحرس الثوري. كما يتوقع أن يقترح روحاني، وزير الدفاع الحالي حسين دهقان لمنصب سكرتير مجلس الأمن القومي بدلا من علي شمخاني.