أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، عدم امتلاكه أدلة في شأن حصول اتصالات العام الماضي، بين مقربين من دونالد ترامب والاستخبارات الروسية، في وقت كان البيت الأبيض سعى إلى تهدئة عاصفة إعلامية أثارتها مزاعم حول تلك الاتصالات.

وأكد ديفين نونز، للصحافيين: "هنا في اللجنة، لا أدلة لدينا بعد تُثبت أنهم تحدثوا إلى الروس"، وأضاف "وما قاله لي أشخاص كثر، هو أنه لا يوجد شيء حول ذلك".

ولم يحدد نونز، أي وكالة فدرالية هي التي أبلغت هذه المعلومات إلى لجنته التي كانت بدأت تحقيقا حول تدخّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية، غير أن اللجنة التي يرأسها نونز ستواصل التحقيق في شأن ذلك التدخل، وكذلك ستفعل لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ولجنتان أخريان تابعتان للمجلس.

وأوضح نونز "لنكن واضحين، نحن لم نقم باستبعاد شيء"، مضيفا "علينا معرفة ما إذا قام أميركيون بالتحدث إلى الروس"، ورفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تلك المزاعم التي قد تكون تسربت من مصادر استخبارية، والتي أشارت إلى أن رئيس حملة ترامب، بول مانافورت، ومستشارين آخرين، قد يكونون تواصلوا مع مسؤولين استخباريين روس قبل انتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويخشى الديموقراطيون، أن يكون الجمهوريون يسعون إلى التعتيم على التحقيقات المتعلقة بروسيا من أجل حماية إدارة ترامب الذي كان أشاد ببوتن خلال حملته الانتخابية وعبر عن أمله في تحسين العلاقات مع روسيا.

وقال آدم شيف الديموقراطي البارز، في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي "لم نتلق بعد أدلة. لذا، من السابق لأوانه أن نقول إننا توصلنا إلى استنتاج بشأن مسألة التواطؤ" بين ترامب وروسيا، وقد دعا ديموقراطيون إلى إنشاء لجنة من الحزبين وتعيين مدع مستقل في هذه القضية.