أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن الفرز اليدوي لبعض صناديق الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، سيبدأ الأسبوع المقبل، فيما فشل البرلمان في عقد آخر جلسة له كان خصصها للتصويت على التعديل الرابع لقانون الانتخابات، قبل يومين من نهاية ولايته.

وأضاف الجبوري رفع الجلسة إلى إشعار آخر لتعذر تحقق النصاب القانوني لعقدها، إذ تقتضي القواعد حضور 165 نائباً، فيما لم يحضر أكثر من 90. وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عقده قبل رفع الجلسة: "إذ لم يصوّت مجلس النواب على قانون التعديل الرابع للانتخابات، فإن المجلس ستنتهي دورته يوم السبت المقبل". ورجح عدم عقد الجلسة الاستثنائية، قائلاً إنه "خلال اليومين المقبلين إن وجد المجلس ضرورة لعقد هذه الجلسة فإنه لن يقصر... المجلس حريص على مراعاة مطالب الناس".

وكشف أن عملية العد والفرز اليدوي للأصوات بناء على قرار البرلمان العراقي الذي أجازته المحكمة الاتحادية جزئياً "ستبدأ الأسبوع المقبل".

وقالت النائب عن "ائتلاف دولة القانون" عواطف نعمة لـ"الشرق الأوسط" إن "النصاب لم يكتمل خلال جلسة الخميس بسبب الموقف الذي عبرت عنه غالبية الكتل السياسية برفض التمديد لعمر البرلمان، وهو ما أثر كثيراً على ما كان يفترض أن يحصل من تحشيد نيابي من أجل التمديد".

وأضافت نعمة، وهي من النواب الذين خسروا الانتخابات عن محافظة البصرة، أنه "في حال نجح البرلمان في عقد جلسة أخرى خلال ما تبقى من عمره، وهما يومان (الجمعة والسبت)، فإن فقرة التمديد سترفع ويتم التركيز على مسألة العد والفرز الكلي وليس الجزئي". وأشارت إلى أنه "في حال كانت هناك ضمانات برفع فقرة التمديد حتى لا تتقاطع قناعات النواب مع كتلهم، فإن النصاب سيتحقق رغم ضيق الوقت وصعوبته".

واعتبر تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر نهاية عمر البرلمان "أمر طبيعي يتطلب من كل القوى السياسية الاستعداد للمرحلة المقبلة".

وقال الناطق باسم التحالف قحطان الجبوري لجريدة "الشرق الأوسط"، "إن جميع القوى السياسية اليوم، وبعد نهاية عمر الدورة البرلمانية الحالية التي واجهت صعوبات وتحديات كبيرة، مطالبة بأن تكون قادرة على تحمل المسؤولية، لا سيما الكتل الفائزة بالانتخابات، بما في ذلك ما يتمخض من إجراءات قضائية فيما يتعلق بنتائج الانتخابات. على أن يتم حسم الأمر بأسرع وقت من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

ودعا الحكومة الحالية إلى "الاستمرار في تحمل المسؤولية وفقاً للدستور والقانون، إذ إنها ستعمل من دون غطاء برلماني، مما يتطلب منها تأدية الأمانة بكل ما تتطلبها من مسؤولية واقتدار ومهنية".

واتفق خبيران قانونيان عراقيان في السياق ذاته، في تصريحين منفصلين إلى "الشرق الأوسط" على عدم جواز التمديد ولو ليوم واحد. وقال الخبير القانوني طارق حرب إن "رئيس البرلمان استخدم عبارة ذكية على صعيد نهاية عمر البرلمان، حين قال بتأجيل الجلسة إلى إشعار آخر، بينما لم يبق من عمر البرلمان سوى يومين وهما الجمعة والسبت وكلاهما عطلة رسمية في العراق؟".

وأضاف أن "فكرة التمديد مخالفة للدستور، وهو ما قلناه مراراً. لكن وجدنا إصراراً لأسباب سياسية". وعن بقاء الحكومة وما إذا كانت ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، يقول حرب إن "الحكومة تستمر بالصلاحيات والاختصاصات والسلطات كافة، وليس هناك شيء اسمه تصريف أعمال".

ويؤكد المستشار القانوني أحمد العبادي، من جانبه أن "مساعي التمديد لم تكن دستورية حيث حددت المادة 56 من الدستور عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية"، مبيناً أن "من كان يطالب بالتمديد يريد أن يلتف على هذه المادة وبقية مواد الدستور لأسباب سياسية فقط، وليس لأي سبب آخر منطقي".

وكانت قوى سياسية عدة أعلنت أمس رفضها لأي عملية تمديد للبرلمان، وهي "سائرون" و"الفتح" بزعامة هادي العامري و"النصر" و"ائتلاف دولة القانون" .