نصت التعديلات الواردة في المرسوم السلطاني رقــم 5/‏‏2020 بشأن قانون الدفاع المدني على استبدال مسمى «اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة» بمسمى «اللجنة الوطنية للدفاع المدني» فـي قانون الدفاع المدني، أو أي قوانين ومراسيم سلطانية.

وأكدت التعديلات على أن تشكل اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، وأعضــــاء يصــــدر بتحديدهـــم قـــرار مـــن نائب رئيس مجلس الأمن الوطني، بناء على اقتراح رئيس اللجنة وتخضع اللجنة لإشراف مجلس الأمن الوطني فـي مباشرة اختصاصاتها».

وتضاف مادة جديدة برقم 23 مكررًا إلى قانون الدفاع المدني، يكون نصها كالآتي: ينشأ مركز يسمى «المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة»، يتبع المفتش العام للشرطة والجمارك رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، ويصدر بنظام عمل المركز واختصاصاته وهيكله التنظيمي وتعيين رئيســــه قــــرار مـــن المفـــتش العـــام للشرطــــة والجمارك، بعد موافقة مجلس الأمن الوطني».

قد يهمك أيضا:

" المدني" السعودي يستفتي في جواز ترك النار مشتعلًا