مع بدء التمهيد للجولة الجديدة من محادثات المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، مع وفد «طالبان» بعد أقل من أسبوعين في الدوحة، بدأت القوات الحكومية وقوات حلف الأطلسي حملات واسعة النطاق جوية وبرية للحد من قوة «طالبان» وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. وأعلنت الاستخبارات الأفغانية اعتقالها شخصين اتهمتهما بأنهما عضوان في تنظيم «جيش محمد» في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وحسب بيان صادر عن الاستخبارات نقلته وكالة «خاما برس» المقربة من الجيش، فإن المعتقلَين كانا قد أُرسلا إلى ولاية ننجرهار شرق أفغانستان للقيام بعمليات منسقة وأخرى انتحارية، وأنهما ينحدران من باكستان. وأضاف البيان أنه تم تجنيدهما في كلٍّ من كراتشي ولاهور وتم تدريبهما في معسكر للجيش الباكستاني في بالاكوت قرب مدينة مانسهرة، وتم اعتقالهما قبل القيام بأي تفجيرات.

وكان الجيش الأفغاني قد أعلن مقتل أحد أعضاء القوات الخاصة في «طالبان» (الكتيبة الحمراء) في معارك ومواجهات في ولاية بادغيس، كما قُتل عدد من قوات «طالبان» في ولاية أروزجان وسط أفغانستان. وحسب بيان الجيش فإن عشرة من مقاتلي «طالبان» قُتلوا وجُرح سبعة عشر آخرون في اشتباكات مع الجيش الأفغاني في ولاية بادغيس شمال غرب أفغانستان. فيما قُتل عنصر من الكتيبة الحمراء في «طالبان» مع اثني عشر آخرين في غارات جوية متعددة على مواقع الحركة في مدينة ترينكوت مركز ولاية أروزجان وسط أفغانستان.

واعترف مسؤولون في الجيش الأفغاني في أروزجان بوجود مستمر لقوات «طالبان» في الولاية إلا أنهم قالوا إن القوات الصديقة (حلف الأطلسي) تواصل عملياتها في المنطقة مما يخفف من اندفاع «طالبان» وإمكانية سيطرتهم على مناطق جديدة. ومن المتوقع أن يلتقي وزراء دفاع حلف الأطلسي في اجتماعات يركزون فيها على الوضع في أفغانستان والعراق وعدد من المناطق. وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قد عيّن نائب مدير الاستخبارات السابق الجنرال مسعود أندرابي وزيراً للداخلية بالوكالة بعد استقالة وزير الداخلية أمر الله صالح الذي عُين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لينضم إلى حملة الرئيس أشرف غني، نائباً له في الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) القادم.

من جانبها دعت حركة «طالبان» إلى إطلاق سراح أنس حقاني نجل الشيخ جلال الدين حقاني وشقيق سراج الدين حقاني، من المعتقل في أفغانستان كبادرة حسن نيات قبل جولة المفاوضات مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد. ووضعت قيادة «طالبان» اسم أنس حقاني ضمن وفدها المفاوض في الدوحة. وكان أنس حقاني الذي لم تكن له علاقة بالعمل العسكري لشبكة «حقاني» أو حركة «طالبان» قد اعتُقل عام 2014 واتُّهم بجمع الأموال لصالح «طالبان» وشبكة «حقاني». ورد نائب الناطق باسم القصر الرئاسي على طلب الحركة بالقول إن مهمة الحكومة الأفغانية تطبيق القوانين خصوصاً ضد الذين يقومون بأعمال تضر بالمواطنين الأفغان، ومن حق الشعب الأفغاني أن يتمتع بالعدل.

من جانبه أعلن المبعوث الروسي الخاص لأفغانستان زمير كابلوف، استعداد بلاده للإسهام في رفع العقوبات الدولية عن «طالبان»، خصوصاً أن المحادثات الأميركية مع «طالبان» وصلت إلى آفاق متأزمة قد لا تفضي إلى اتفاق قريب. وقال كابلوف الذي يرأس قسم آسيا في الخارجية الروسية ويعمل مبعوثاً خاصاً للرئيس بوتين إلى أفغانستان: «نحن مستعدون من حيث المبدأ للمساعدة، لكن هذه مسألة توافق... هناك 15 عضواً في مجلس الأمن الدولي والأساسيون منهم الخمسة دائمو العضوية... إذا اتفقنا فنعم... يبدو أنه حان أوان ذلك... لأننا بتقييد التحركات الدبلوماسية لممثلي (طالبان) لا نخدم تقدم المصالحة الوطنية». ولفت الدبلوماسي الروسي إلى أن «الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأميركية زلماي خليل زاد، يبذل جهداً هائلاً للاتفاق على انسحاب أميركي من هذه الحرب الطويلة، ولديه بعض الإنجازات، ولكن برأيي، لا يزال من السابق لأوانه الاحتفال بذلك».

وأوضح كابلوف: «سيكون من الجيد، وسنكون سعداء في حال حدوث ذلك (مفاوضات بين واشنطن وطالبان)، لكنه يرتبط بتحقيق عدد من الشروط التي تطرحها حركة طالبان للمحادثات مع الأميركيين». وتشهد أفغانستان منذ سنين صراعاً بين حركة «طالبان»، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان، الذي زار أفغانستان، قال إنه «من المهم إشراك الحكومة الأفغانية في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ 17 عاماً، وهو أمر ترفضه حركة طالبان حتى الآن». والتقى شاناهان، الذي يقوم بأول زيارة لأفغانستان منذ توليه منصبه، مع قوات أميركية ومع الرئيس الأفغاني أشرف غني. وقال إنه لم يتلقَّ حتى الآن تعليمات بتقليص حجم القوات الأميركية التي تضم نحو 14 ألف جندي في أفغانستان. وأضاف أن «الولايات المتحدة لها مصالح أمنية قوية في المنطقة».

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر مطلعة، أن حجم العمليات العسكرية الألمانية في أفغانستان سيظل كما هو حتى رغم الانسحاب الأميركي المحتمل». وحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية فإن نص التفويض الذي ستحصل عليه القوات العسكرية الألمانية في أفغانستان من البرلمان بعد الحادي والثلاثين من مارس (آذار) المقبل، لن يتضمن تغييراً في الحد الأقصى من الجنود الألمان الذين يسمح البرلمان بمشاركتهم في العمليات، والذي يمكن أن يصل إلى 1300 جندي.

يشار إلى أن ألمانيا تشارك منذ 2015 بقوات عسكرية في عملية «الدعم الحازم» لدعم القوات الأفغانية وتدريبها. وسيناقش مجلس الوزراء الألماني تمديد هذا التفويض خلال اجتماعه اليوم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

- الحكومة الأفغانية تعلن مقتل قائد في حركة "طالبان"

- ترامب يؤكد سنقلص وجودنا في أفغانستان حال نجاح محادثاتنا مع طالبان