استمد فكر الشورى العمانية دعامته الأساسية من الإسلام ومن الميراث العماني عبر العصور، وأثبتت تجربة الشورى في السلطنة مصداقيتها في إطار ما حملته من رؤية واضحة قامت على التدرج الطبيعي وبناء المراحل وليس القفز فوق الزمن.

وبدأت التجربة السياسية في السلطنة من حيث الممارسة بالمجلس الاستشاري ثم تطورت إلى مجلس الشورى المنتخب.

وكانت كل مرحلة تعني النضج ومن ثم الانتقال لما بعدها من مراحل بما يمكن من الوصول التام إلى كافة شرائح المجتمع الحديث، وبحيث تكون الممارسة الديمقراطية فاعلة وإيجابية في دعم التنمية والبنى الاقتصادية بشكل عام.

ومنذ تولى المغفور له ـ بإذن الله ـ السلطان قابوس بن سعيد مقاليد الحكم في 23 يوليو عام 1970 بدأ فترة حكمه بالتوجه المدروس نحو ترشيح مفهوم المشاركة السياسية في عمان وتحديثه، فكانت هناك على الدوام قنوات للممارسة الديمقراطية في صناعة القرار السياسي والإداري والتنموي، وكانت قد بدأت فعليا رحلة الانتقال التدريجي في بناء مؤسسات الشورى مع الانفتاح على التجارب البشرية الأخرى انطلاقًا من أن الثقافات الإنسانية رافد مهم للأخذ به دون الانقطاع عن الأصول والأسس والثوابت، وهو جوهر المنهج الذي قام عليه فكر السلطنة السياسي في هذا الباب.
 

قد يهمك أيضا:

والي شناص يستقبل المعزيين من أهالي الولاية والمقيمين