أصدت المحكمة العليا بمسقط حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية اختلاسات وزارة التربية والتعليم، بعد تقديم كل من الإدعاء العام و المدانين طعونًا على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر 2019.

و وفقًا لمنطوق الحكم، يقضي المتهم الأول س.م. عقوبة عن جنايات الاختلاس بالتزوير، و التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، والاشتراك في تزوير المعلومات، وغسل الأموال، وذلك بالحبس لمدة 25 سنة و دفع 60 ألف ريال عماني كغرامة إضافة إلى “العقوبات التبعية المقضي بها” والتي تشمل عقوبات العزل من الوظيفة ورد ومصادرة الأموال والعقارات وغيرها من العقوبات الصادرة في حكم محكمة الجنايات. أما المتهم الثاني م.ف.

فقررت المحكمة جمع العقوبات عن جنايات الاشتراك في الاختلاس بالتزوير والاشتراك في تزوير المحررات الرسمية وغسل الأموال، وحبسه لمدة 17 سنة و غرامة تقدر بـ50 ألف ريال عماني إلى جانب العقوبات التبعية المقضي بها، وفقًا لما نقله موقع “واف”.

وبالنسبة للمتهمة ن.ن، قضت المحكمة بعقوبة حبسية لمدة 5 سنوات بعد إدغام العقوبات و غرامة بقيمة 50 ألف ريال عماني، وذلك عن جنايات الاشتراك في الاختلاس بالتزوير، والتزوير في المحررات الرسمية، والتزوير المعلوماتي، وغسل الأموال، والعقوبات التبعية التي تضمنت رد مبلغ 68,400 ريال عماني.

وكانت محكمة جنايات مسقط قد ألزمت في ديسمبر المنصرم المتهمين الأول والثاني برد مبلغ 14.9 مليون ريال عماني، مع مصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية و عوائدها وأرباحها المتحققة من غسل الأموال ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها.

أما المتهم ع. ب. فتقتصر عقوبته عن جناية التزوير المعلوماتي بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة بقيمة 3000 ريال عماني، مع إعادة النظر -بناء على طعن قدمه الإدعاء العام- في جنايتي المشاركة في الاختلاس بالتزوير، واستعمال بيانات حكومية مزورة عن علم التي برأته محكمة الجنايات منها.

وبخصوص المتهم أ.ح. فقررت المحكمة العليا تطبيق عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغيرها من العقوبات التبعية، وذلك عن جنايات الاشتراك في الاختلاس بالتزوير والتزوير في المحررات الرسمية والتزوير المعلوماتي. وبالنسبة للمتهمة ش.خ. تقتصر عقوبتها عن جنايتي التزوير في المحررات الرسمية، واستعمالها على سنة واحدة.

وقضت بحق المتهم ي.ح. عن جنايتي الاشتراك في الاختلاس و التزوير في المحررات الرسمية بالحبس 5 سنوات و العقوبات التبعية المقضي بها المتضمنة رد مبلغ 11ألف ريال عماني، مع إعادة النظر في جناية استعمال بيانات حكومية مزورة عن علم التي برأته محكمة الجنايات منها بناء على طعن الإدعاء العام.

وبناء على الطعن الذي تقدم به الإدعاء العام، قررت المحكمة أيضًا نقض الحكم ببراءة هـ.أ من تهم الاشتراك في الاختلاس والتزوير والإخلال بالواجبات الوظيفية والتعدي على المال العام، وإعادة أوراق الدعوى لمحكمة الجنايات بهيئة مغايرة.

كما رفضت المحكمة العليا الطعون الأخرى المقدمة من الإدعاء العام، و من قبل المتهمين المدانين وإلزامهم بمصروفات الطعن.

 قد يهمك أيضا:

المحكمة العليا في ايران تثبت الحكم بالسجن خمس سنوات على باحثة فرنسية-إيرانية