" الإلتزام بتوريد الإيرادات الحكومية أولاً بأول إلى وزارة المالية" هو عنوان أول منشور حمل توقيع وزير المالية الجديد معالي سلطان الحبسي وجاء نص المنشور الذي رصدته "الشبيبة" كالآتي: تنفيذاً للأوامر السامية القاضية بتطبيق مركزية الايرادات العامة للدولة ، و الإلتزام بتحصيل كافة إيرادات الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية مباشرة في حساب وزارة المالية، واستناداً إلى الأحكام الواردة في القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٤٧ / ٩٨)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ /٢٠٠٨ وبصفة خاصة الأحكام الواردة في المادة ٣٢٦ من هذه اللائحة المتعلقة بتوريد مبالغ الايرادات المحصلة الخزانة العامة للدولة وإشارة إلى المنشور المالي رقم (١/ ٢٠١٨) الصادر من وزارة المالية بشأن الالتزام بتوريد الإيرادات أولاً بأول إلى وزارة المالية. وجهت وزارة المالية عناية كافة الوزرات والوحدات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية بضرورة الإلتزام التام والكامل بتطبيق ماورد أعلاه وتوريد مبالغ الإيرادات التي قامت بتحصيلها كاملة إلى الخزانة العامة ( حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العماني ويتم التوريد يومياً وبحد أقصى خلال خمسة أيام عمل )

وأشارت الوزارة في منشورها المالية إلى مراعاة الالتزام بموافاة هذه الوزارة بالآتي:

سندات استلام المتحصلات والمستندات المؤيدة لذلك في موعد أقصاه يومين عمل من تاريخ التوريد، وكشف شهري بالمبالغ المحصلة ومطابقتها مع سندات استلام المتحصلات الصادرة من الجهة الحكومية الموردة للايرادات بعد اعتمادها من دائرة الخزينة في هذه الوزارة مع إرفاق كشف الحسابات البنكية الصادرة عن البنوك التجارية لآخر يومين عمل لكل شهر .و أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد في هذا المنشور فأن على وحدات التدقيق الداخلي في كل جهة القيام بدورها في متابعة مدى تطبيق ذلك .وقالت الوزارة أن عدم الإلتزام بذلك يعد مخالفة مالية حسب ما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية

 قد يهمك أيضا:

وزارة المالية العمانيه تصدر قرار بترشيد المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية

 روسيا تستأنف ضخ عائدات النفط لشراء العملات الصعبة