ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) خلال اجتماعها الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من القترة التاسعة (2019-2023) م، موضوع تأخر طلبات قروض الإسكان والمساعدات السكنية في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني واشتراطات الحصول عليها. ولأهمية الموضوع قررت اللجنة عقد اجتماع خاص لمناقشة هذا الموضع بعد توفر كافة البيانات والإحصاءات المتعلقة به للخروج ببعض المقترحات لاستكمال دراسة الموضوع من كافة جوانبه.

وفي موضوع آخر ناقش الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الصيادين وناقلي الأسماك بولاية بوشر من اجل وضع الحلول المناسبة لهم جراء منع مزاولتهم لبيع الأسماك في بعض الأماكن العامة بالولاية من قبل بعض الجهات مما أثر ذلك على مصدر الدخل لديهم.
وخلال اللقاء الذي ترأسه سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة كلا من السيد المهندس سالم بن أحمد البوسعيدي المكلف بتسيير أعمال مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر، و عامر بن سالم الحسني عضو المجلس البلدي بولاية بوشر.
وخلال الاجتماع اقترحت اللجنة ضرورة وضع إطار تنظيمي من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وإصدار قرار بإدراج نشاط مزاولة بيع الأسماك ضمن قائمة أنشطة الباعة المتجولين مع وضع بعض الاشتراطات اللازمة وتوفير المكان والبيئة الصحية المناسبة.
كما تركز النقاش في مجمله على أهمية دعم الصيادين ومساندتهم في بيع ونقل الأسماك لضمان استمرار توفير دخلهم المادي مع الاهتمام بالمنظر العام وتوفير

اجالاشتراطات الصحية الضرورية بما يضمن المحافظة على صحة وسلامة المواطنين مع أهمية مراعاة مصالح الصيادين، و أهمية وضع إطار تشريعي منظم في هذا الشأن.
وعلى هامش اللقاء، دارت نقاشات موسعة حول التحديات التي يواجهها الصيادين في السلطنة والتي تركزت على عدة محاور كاستغلال الوافدين لهذه المهنة، وتصدير
الأسماك المحلية للدول الأخرى، وتعمين قطاع الثروة السمكية بالسلطنة، وكذلك ضرورة تفعيل دور شركة الأسماك العمانية في عملية التسويق وشراء الأسماك من الصيادين مباشرة بأسعار مناسبة.

قد يهمك أيضا:

"الشورى" يجيز طلب مناقشة رئيس جهاز الاستثمار ويسمع ردود الحكومة

"الشورى" العماني يُحيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس الدولة