مسقط - عمان اليوم
إيمانًا بأهميته وباعتباره ركيزة أساسية من ركائز تسيير أعمال المُؤسسات والشركات في العصر الحالي، يولي بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، قطاع تقنية المعلومات أهمية كبرى ويخصص ملايين الريالات لإنجاح خطط واستراتيجية البنك في هذا المجال وتعزيز شبكة الخدمات في مُختلف أنحاء السلطنة بما يدعم تحقيق الشمول المالي والانتقال إلى مستوى تقديم التسهيلات والخدمات المصرفية الإلكترونية المتطورة بما يتواكب مع آخر المستجدات في هذا القطاع وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة ورؤية حكومة السلطنة الطموحة 2040 الهادفة إلى تعزيز الجودة والحوكمة والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ويشهد قطاع تقنية المعلومات تطورًا كبيرًا ومتسارعًا خصوصًا في هذه الأوقات التي تتطلب تقديم أغلب الخدمات إلكترونيًا وعن بعد. تجدر الإشارة إلى أن إنجازات البنك في مجال تكنولوجيا المعلومات قد حظيت بتقديرٍ عالٍ على المستوى العالمي؛ حيث فاز البنك بجائزتين في مجال تطبيق أفضل الممارسات في تكنولوجيا المعلومات في عام 2020.
وقال أحمد بن عمر العجيلي نائب مدير عام مجموعة التكنولوجيا ببنك مسقط: "فخورون بمستوى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها فريق تقنية المعلومات بالبنك من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقّال والإنترنت والتسهيلات المتاحة من خلال فروع وأقسام البنك التي تتوفر فيها أحدث التقنيات والأنظمة التكنولوجية التي من شأنها أن تساهم في تطوير الخدمة المقدمة وتقلل من وقت إنجاز المعاملات، وتتويجًا لذلك فقد حصد البنك عدداً من الجوائز العالمية في هذا المجال والتي تؤكد ريادته في قطاع تقنية المعلومات وتبنّي أحدث الأنظمة". وأكد العجيلي أن البنك سيواصل الاستفادة من شراكته الناجحة مع المؤسسات العالمية في مجال الخدمات الرقمية والحصول على الاستشارات لضمان قدرتنا على تنفيذ أفضل الحلول التكنولوجية لصالح زبائننا من الأفراد والمؤسسات.
وفي معرض حديثه عن المبادرات العديدة لتعزيز فرص العمل للشباب العماني، أوضح العجيلي أن من أولويات بنك مسقط ممثلاً بمجموعة التكنولوجيا استقطاب الموظفين العمانيين أصحاب الكفاءة للعمل ضمن الفريق والمساهمة في النهوض بهذا القطاع المهم؛ حيث يعد هذا القطاع من القطاعات النامية والتي لا تتوقف عند حد معين لذلك يتطلب كادرًا متمكنًا ومؤهلاً قادرًا على التعامل مع التطورات والتغيرات الحالية والمستقبلية، وهو ما أظهره الفريق وبكل جدارة خلال السنوات الماضية معرباً العجيلي عن اعتزازة بالكوادر العمانية وماتقوم به من دور فعال في مجال تعزيز وتطوير تقنية المعلومات. وقال إن البنك يستثمر في تنمية القدرات والمهارات العمانية من خلال البرامج والدورات التدريبية المتخصصة ونحن فخورون بنسبة التعمين في هذا القطاع والتي تجاوزت 85% ولدينا خطط مستقبلية لتعزيز إنضمام المزيد من الكوادر العمانية في هذا القطاع، خاصة وأن الشباب أثبتوا قدرات ومهارات هائلة في كسب الخبرات وترجمتها في مجال العمل مؤكدا مواصلة هذا التقدم وتحقيق النجاحات والانجازات في قطاع تقنية المعلومات لمساندة خطط البنك في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية.
وشهد عام 2020 زيادة في عدد المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع تقنية المعلومات؛ وذلك بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بعام 2017، وبالرغم من بعض الصعوبات التي أحدثتها جائحة كورونا بما في ذلك تقسيم العمل على فترات وبقدرة 50% لضمان التباعد الجسدي، إلا أن الفريق نجح في التغلب على العقبات من خلال المثابرة والعمل الجاد على الرغم من أنه كان يدير أكثر من 50 مشروعًا في وقت واحد، هذا وساهمت المشاريع التي تم تنفيذها في عام 2020 إلى تحسين إدارة الوصول وإتمام العمليات وتحسين تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات لضمان راحة أكبر للمستخدمين، وللتسهيل على الجميع فقد عمل البنك على تشجيع زبائنه للاستفادة من تقنيات الدفع المبتكرة والتي تعد أحد المجالات الرئيسية التي يركز عليها البنك في السنوات الأخيرة؛ حيث تساعد هذه التقنيات على تسريع عملية الدفع دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور- للمدفوعات التي لا تتجاوز 40 ريالا، وهو ما يعزز الإجراءات الاحترازية في الوقت الحالي فضلًا عن زيادة توزيع الأجهزة القابلة للارتداء "سوار معصم اليد" للشراء عبر مختلف نقاط البيع والذي ساهم بدوره في ضمان الصحة العامة والسلامة.
وتعزيزاً لدوره الريادي في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية للمؤسسات الحكومية والخاصة، وامتثالاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العماني بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة العمل بشأن تأمين معالجة تحويل الرواتب والمدفوعات إلكترونيًا، فقد وقّع بنك مسقط اتفاقيات مع عدد من المؤسسات في السلطنة تهدف إلى الاستفادة من منصة (B2B) المتطورة التي تقوم برقمنة سير عمل مدفوعات الشركات والمؤسسات؛ حيث يوفر النظام تكاملاً آمنًا وسلسًا مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمؤسسات والشركات لتوفير خدمة نقل بيانات آلية ثنائية للمدفوعات عبر الإنترنت، وهو ما يسهل للشركات تنفيذ ومعالجة الرواتب.
ويقدّم البنك خدماته للشركات إلكترونيًا عبر الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارات الفروع وتضمن مدفوعات ومعاملات آمنة. بالإضافة إلى ذلك يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية عبر أجهزة السحب والإيداع النقدي وخدمات الهاتف النقال وغيرها من الخدمات الإلكترونيةـ علماً بأن كل هذه الخطوات والمبادرات تتطلب وجود دعم من قطاع تقنية المعلومات حتى يتم تقديم كافة هذه البرامج والانظمة والخدمات بشكل ايجابي يساهم في تبسيط الاجراءات ويوفر الوقت والجهد على مختلف الزبائن من الأفراد والشركات.
وخلال السنوات الماضية نجح بنك مسقط في استقطاب مجموعة من الكوادر العمانية المؤهلة والمدربة للعمل في أقسام تقنية المعلومات، ويفخر البنك بنسبة التعمين العالية التي تحققت في هذا المجال بأكثر من 85% مع الحفاظ على الجودة والتميّز وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، حيث يعمل البنك باستمرار على الاستثمار في الكوادر من خلال إشراكهم في ورش ودورات وبرامج تدريبية تخصصية تنمي فيهم هذه القدرات وتعزز من معرفتهم في مجالات تقنية المعلومات والأمن السيبراني والاطلاع على المتغيرات في الساحة المحلية والعالمية خصوصًا في المواضيع المتعلقة بالأمن الإلكتروني والشبكات وأنظمة التشغيل ولغات البرمجة إضافة إلى تحليل البيانات . هذا ويحرص البنك على مواكبة مختلف المستجدات والمتغيرات بحيث يقوم بجلب أهم وأجود الأنظمة والأجهزة لضمان استمرارية الأعمال وعدم تأثرها بالظروف الطارئة أو غير المتوقعة، كما يتعاون مع منظمات عالمية ومرموقة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار ينظّم بنك مسقط حدثًا سنويًا للاحتفاء بإنجازات إدارة تكنولوجيا المعلومات والمشاريع المنجزة لتكريم الأفراد والفرق القائمة على تنفيذ مختلف المشاريع لأدائهم المتميز في مختلف الجوانب، وتشمل الجوائز الفردية التي تُمنح للموظفين الجدد لتشجيعهم على البذل والعمل الجاد، كذلك تشمل الجوائز المقدمة جائزة للقائمين على المشاريع الكبيرة، وجائزة أفضل الممارسات في الحوكمة، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يتم منح الموظفين العديد من الفرص لحضور تدريبات افتراضية عبر الإنترنت لمختلف قطاعات التكنولوجيا مثل نظام التشغيل وقاعدة البيانات والأمن، كما يوفر البنك عددا من الفرص الوظيفية للشباب الموهوبين في هذا القطاع وذلك ضمن مبادراته في استيعاب الباحثين عن عمل بما يتوافق مع خطط الحكومة في هذا الشأن.
وبذلك يواصل بنك مسقط ريادته للقطاع المصرفي في السلطنة ويمثل نموذجًا رائعًا لمؤسسات القطاع الخاص في بناء القدرات وخلق فرصًا وظيفية ملائمة للكادر الوطني في السلطنة، كما يواصل نهجه المرتكز على الابتكار والتطوير وخدمة الزبائن على أكمل وجه وذلك ترجمة لرؤية البنك "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".
قد يهمك ايضاً