أنقرة - جلال فواز
نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين، وجود أي علاقة للحكومة بتقرير نشرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية، عن أماكن قالت إنها مواقع عسكرية أميركية في سورية. وردا على سؤال بشأن ما أعلنته وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء أول من أمس بأن نشر التقرير عرض القوات الأميركية للخطر، وأن واشنطن قدمت شكوى لتركيا حليفتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو" بهذا الخصوص، قال كالين في مؤتمر صحافي، أمس، إن الحكومة التركية لا علاقة لها بالأمر وإنها لم تزود الوكالة بأي معلومات في هذا الصدد.
ونشرت وكالة "الأناضول" الرسمية، باللغتين التركية والإنجليزية دون العربية، الثلاثاء الماضي بعد ساعات من اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ناقش الوضع في سوريا وانتقد الازدواجية الأميركية في التعامل مع الميليشيات الكردية والتنظيمات الإرهابية في سورية، تفاصيل ذات طابع سري عن 10 قواعد عسكرية أميركية منتشرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وتحالف "قوات سورية الديمقراطية" التي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية مكونه الأكبر بشمال سورية والتي تمتد لنحو مائتي ميل، تضمنت أعداد العسكريين الأميركيين في بعض القواعد، مع إشارات إلى وجود قوات فرنسية خاصة بينها.
واعتبر نشر هذه المعلومات من جانب المراقبين بمثابة خطوة تصعيدية من جانب أنقرة ضد واشنطن لإصرارها على دعم الميليشيات الكردية في سوريا في إطار الحرب على "داعش"، دون الالتفات إلى المخاوف التركية من نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية. وقالت الوكالة في تقريرها، إن القوات الأميركية تستمر، منذ عام 2015 في توسيع وجودها العسكري في المناطق الخاضعة لتحالف "قوات سورية الديمقراطية"، وأقامت قاعدتين جويتين، الأولى في منطقة رميلان بمحافظة الحسكة شمال شرقي البلاد في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015، والثانية في بلدة خراب عشق جنوب غربي مدينة كوباني "عين العرب" في محافظة حلب شمال البلاد.
ولفتت إلى أن القاعدة في رميلان كبيرة بقدر كاف لاستقبال طائرات شحن، فيما لا تستخدم القاعدة في خراب عشق إلا لهبوط المروحيات العسكرية، وأن قاعدة رميلان تعد نقطة مهمة يجري عبرها إيصال المساعدات العسكرية للقوات الكردية في سوريا، فيما يأتي الجزء الآخر عبر الحدود السورية العراقية.
وذكرت الوكالة أن مثل هذه القواعد الميدانية يجري دائما إخفاؤها بصورة جيدة لأسباب أمنية، مما يصعب تحديد مواقع وجودها، وأنه بالإضافة إلى القواعد المماثلة، تستخدم القوات الأميركية أيضا مراكز للقيادة، كلا من المباني السكنية ومعسكرات "قوات سورية الديمقراطية" والمصانع المتنقلة، موضحة أن القوات الأميركية، وبغرض ضمان أمن هذه المواقع العسكرية، تعلن في محيطها ما تسمى "الأراضي المحظورة."