أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوكالات التجارية تم تنظيمها بموجب قانون الوكالات التجارية رقم 26/77 وتعديلاته، وأنه لا يوجد حصرية للوكالة التجارية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "‏بالإشارة إلى ما تم تداوله حول موضوع تسجيل ‎الوكالات التجارية، نود إفادتكم بأن الوكالات التجارية تم تنظيمها بموجب قانون الوكالات التجارية رقم ٢٦/ ٧٧ وتعديلاته، علماً بأنه لا يوجد وكالات تجارية حصرية.

https://qanoon.om/p/1977/rd1977026/

وأشارت الوزارة إلى أنها ترحب بجميع الاستفسارات والتساؤلات.وتنص المادة الأولى من القانون وفي تعريف الوكالة التجارية في تطبيق أحكام هذا القانون أنها كل اتفاق يعهد بمقتضاه منتج أو مورد خارج السلطنة إلى أحد التجار أو شركة تجارية في السلطنة ببيع أو ترويج أو توزيع بضائع ومنتجات أو تقديم خدمات سواء بصفته وكيلا أو ممثلا أو وسيطا للمنتج أو المورد الأصلي، في منطقة أو مناطق معينة وذلك لقاء ربح أو عمولة. وينطبق ذلك بصفة خاصة على وكالات توزيع منتجات الشركات العالمية في السلطنة ووكالات النقل البري والبحري والجوي ووكالات السفر والسياحة ووكالات التأمين والنشر والصحافة والدعاية والإعلان وغيرها.

وفي جميع الحالات يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

قد يهمك ايضًا:

"التجارة" العُمانية تتخذ عددًا من الإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير

 

وكيل وزارة التجارة والصناعة العماني في أولي جولاته الميدانية يزور مدائن