ألقى معالي السيد / حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ، رئيس اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني 2020 ، كلمة ،  في المؤتمر الصحفي لنتائج التعداد الإلكتروني للسكان و المساكن والمنشآت 2020 ، كلمة فيما يلي نصها :

الحمد لله رب العالمين ، حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بداية يشرفني أن أرفع إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - أسمى آيات العرفان والامتنان على توجيهاته السامية وعنايته المباشرة ، مما كان له الأثر الكبير في إنجاح أعمال التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام2020م.

وبحمد الله وتوفيقه تم إنجاز هذا العمل الوطني الهام، وبهذا تقدم السلطنة أنموذجاً

رائداً في تجربة الانتقال من التعداد الميداني (التقليدي) إلى التعداد الإلكتروني، وبالرغم من ضخامة هذا العمل إلا أنه تم إنجازه في فترة زمنية مناسبة وبأقل الموارد البشرية والمالية مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث تقلص الكادر البشري العامل فيه من (6600) ستة آلاف وستمائة موظف وموظفة في تعداد 2010م إلى (74) أربعة وسبعين موظفاً وموظفة، وانخفضت تكلفته المالية بنسبة كبيرة جداً، وما صاحب هذا العمل من تحديات وإجراءات لتنفيذه في ظل جائحة كورونا (كوڨيد 19).

وتعد آلية عمل التعداد الإلكتروني اللبنة الأولى نحو تكامل وترابط قواعد بيانات القطاعين الحكومي والخاص، وستمكن هذه المنظومة الإلكترونية مستخدمي البيانات من الحصول على بيانات تفصيلية عالية الدقة ومحدثة بشكل آني لمختلف المعلومات الخاصة بالتركيبة السكانية، وغيرها من البيانات التفصيلية التي ستسهم في خدمةالخطط التنموية المستقبلية للبلاد بما يتوافق والرؤية المستقبلية عمان 2040.

وتحقيقاً لأهداف التعداد الإلكتروني ومن بينها نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية،واعتماد يوم 12 ديسمبر 2020 م تاريخاً مرجعياً للتعداد فقد جاءت أهم نتائجه كالآتي:

•بلغ إجمالي عدد سكان السلطنة (4,471,148) أربعة ملايين وأربعمائة وواحدا وسبعين ألفا ومائة وثمانية وأربعين نسمة، مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد السكان (2,773,479) مليونين وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعين نسمة، بمعدل زيادة (61%).

•بلغ إجمالي عدد السكان العُمانيين (2,731,456) مليونين وسبعمائة وواحدا وثلاثين ألفا وأربعمائة وستة وخمسين مواطنا عمانيا ، مقارنة بتعداد 2010 الذي كان (1,957,336) مليونا وتسعمائة وسبعة وخمسين ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين عمانيا، بمعدل زيادة (40%).

· بلغ إجمالي عدد السكان الوافدين (1,739,692) مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثين ألفا وستمائة وإثنين وتسعين وافدا، مقارنة بتعداد 2010 الذي كان (816,143) ثمانمائة وستة عشر ألفا ومائة وثلاثة وأربعين وافدا، بمعدل زيادة (113%).

•بلغ عدد الأسر العمانية (406,303) أربعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وثلاث أسر، مقارنة بتعداد 2010حيث كان عدد الأسر (260,120) مائتين وستين ألفا ومائة وعشرين أسرة، بمعدل زيادة (55%).

•حافظت محافظة مسقط على تصدرها محافظات السلطنة من حيث عدد السكان ، فقد بلغ إجمالي سكانها (1,302,440) مليونا وثلاثمائة وإثنين ألف وأربعمائة وأربعين نسمة مقارنة بتعداد 2010، حيث كان عدد السكان (775,878) سبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعين نسمة، بمعدل زيادة (68%).

•بلغ عدد الوحدات السكنية وغير السكنية (1,312,327) مليونا وثلاثمائة وإثني عشر ألفا وثلاثمائة وسبعا وعشرين وحدة، مقارنة بـتعداد 2010 ، حيث كان عدد الوحدات (731,968) سبعمائة وواحدا وثلاثين ألفا وتسعمائة وثماني وستين وحدة، بمعدل زيادة (79%).

•بلغ عدد المنشآت الربحية وغير الربحية (307,462) ثلاثمائة وسبعة آلاف وأربعمائة واثنتين وستين منشأة، مقارنة بـتعداد 2010 ، حيث كان عدد المنشآت (115,851) مائة وخمسة عشر ألفا و ثمانمائة وإحدى وخمسين منشأة، بمعدل زيادة (165%).

كما ستوفر البوابة التي سيتم تدشينها بعد قليل كماً هائلاً من البيانات التفصيلية لعدد من الجوانب أهمها الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تتيح للمؤسسات والأفراد والباحثين الاستفادة القصوى منها في المجالات المختلفة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذها.

وختاماً أتوجه بالشكر والتقدير لأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة الوطنية العليا للتعداد على مشاركتهم الفاعلة في التخطيط والمتابعة لعملية التعداد، وإلى جميع الجهات الحكومية المساهمة، وإلى الإدارة التنفيذية للتعداد التي كان لها دور بارز فيه، مثمنا الدور الفاعل للمواطنين والمقيمين على تعاونهم مع هذا المشروع الحيوي.

وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قد يهمك ايضًا:

نشر صور وأسماء المخالفين لقرارات "اللجنة العليا" في وسائل الإعلام العُمانية

 

اللجنةُ العليا تقرر تغليظَ العقوبات لمخالفي القرارات الصادرة عنها