مسقط - عمان اليوم
استضافت أمس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى العماني عددًا من المختصين بجمعية البيئة العُمانية ضمن إطار دراستها لمشروع قانون الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من قبل الحكومة، حيث تمَّ الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون. جاء ذلك خلال اجتماعها الدَّوري الخامس لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024)، من الفترة العاشرة للمجلس (2023 ـ 2027م) برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة فصول ومواد القانون وبحث مدى مواءمتها مع القوانين واللوائح النافذة حاليًّا في ذات المجال.
كما تمَّ الحديث عن العقوبات التي تضمنتها مواد القانون وأهميتها لأن تكونَ رادعًا لحماية الحياة الفطرية في سلطنة عمان. ويهدف المشروع إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنَّه يرسِّخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية من خلال مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتمُّ الاتجار بها.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ دراسة اللجنة لمشروع القانون يأتي عملًا بأحكام المادَّة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تنصُّ على أن «تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البتُّ فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه». كما تضمَّن الاجتماع مناقشة إقرار مقترح لمشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
قد يهمك أيضاً
مجلس الشورى العماني يستعرض مشروع قانون الحماية الاجتماعية مع «حقوق الانسان»