إلتقى ممثلون عن 5 أحزاب أردنية معارضة، الاثنين، رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، وربطوا مشاركتهم بالإنتخابات النيابية المقبلة بالتراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية.وقال الأمين العام للحزب الشيوعي منير حمارنة، ليونايتد برس إنترناشونال، إن "دولة الرئيس (عبدالله النسور) لا يملك أي شيء يقوله أو يطرحه".وأضاف "إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار تحرير أسعار المشتقات النفطية، أو تجري مراجعة تخفف عن كاهل الشعب الأردني جرّاء قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، فلن نشارك في الإنتخابات البرلمانية المقبلة" التي ستجري في 23 كانون الثاني / يناير المقبل.وأوضح حمارنة أن "رئيس الوزراء قال لنا إن الحكومة كانت ماشية (ماضية) بقرار رفع أسعار التعرفة الكهربائية، ولكن تم تأجيل اتخاذ القرار". واجتمع رئيس الحكومة عبدالله النسور، مع الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي الأردني اليساري عبلة أبو علبة، والأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة، والأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي، و الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور، والأمين العام للحركة القومية الديمقراطية المباشرة، التي كانت مقرّبة من نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمّر القذافي، نشأت خليفة .وكانت هذه الأحزاب القومية واليسارية، علقت في منتصف الشهر الماضي، قرارها السابق بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في 23 كانون الثاني/يناير المقبل، بسبب ما وصفته "إصرار الحكومة على إجراءاتها الإقتصادية".وقالت الأحزاب في بيان إنه "نظراً للموقف الحكومي الرسمي المتصاعد في الإصرار على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية بالتراجع عن هذه الإجراءات، فإن الأحزاب الـ 5 تقرّر تعليق قرارها المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة".ودعت الأحزاب الـ 5 إلى "تنظيم حوار وطني واسع تشارك فيه جميع القوى السياسية والإجتماعية ذات المصلحة في مشروع الإصلاح الوطني الديمقراطي وتشكيل هيئة وطنية موسعة لمتابعة تنظيم هذا الحوار، وتهيئة كل أسباب نجاحه، والوصول الى حالة توافق وطني، يكون قاعدته الرئيسية تعديل قانون الانتخابات النيابية وتأجيل الموعد المقرر للإنتخابات" .وأصر حزب الوحدة الشعبية (يساري)، وهو الحزب السادس في إئتلاف مع الأحزاب الـ 5 التي قررت المشاركة، على موقفه بمقاطعة الإنتخابات.وتقاطع حركة الإخوان المسلمين والجبهة الوطنية للإصلاح بزعامة أحمد عبيدات، رئيس الوزراء الأسبق أيضاً، الإنتخابات البرلمانية المقبلة.وشهد الأردن الشهر الماضي احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.