أعربت الدول العربية عن شكرها وتقديرها لكل دول العالم التي صوتت لصالح مشروع القرار برفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس إلى دولة مراقب (غير عضو). جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع لجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد بالعاصمة القطرية وأعلنت الأمانة العامة للجامعه عن نتائج ما توصلت اليها اللجنة من قرارات، والتي تمثلت في: حث مجلس الأمن على الإسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، مطالبة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على تنفيذ قراراته وتحمل مسئولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلى خط الرابع من يونيو 1967. وشملت النتائج أيضًا التأكيد على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29/3/2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال (إسرائيل) بحجز أموال الشعب الفلسطيني، واستمرار حجز المساعدات الأمريكية من قبل الكونغرس الأمريكي، ويكلف رئيس اللجنة والأمين العام بالتعاون مع دولة فلسطين بالعمل على تنفيذ هذا القرار، علماً بأن السلطة الفلسطينية بحاجة إلى 240 مليون دولار شهرياً للوفاء بحاجيات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. هذا بالإضافة إلى أن حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالأمم المتحدة وما يعنيه هذا من تأكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي إنهاء هذا الاحتلال، ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) الذين يقضيان بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967، وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه، مع ضمان وقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية كافة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب. وكذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة وبما فيها القدس وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت. وتضمن البيان الختامى تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر ومشاركة الأمين العام للجامعة وعضوية الدول التي ترغب في ذلك، لإجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الأمن، والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء بالفقرة السادسة وفق إطار زمني محدد، وتكليف الأمين العام بتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك، ودعم جهود دولة فلسطين المحتلة للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتوكولات الدولية، والتأكيد مشددا على أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقي إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعيات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها المسئولية. وأكد أهمية إدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار احتجازها آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب في مخالفة صارخة للقانون الدولي، وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ووجوب الإفراج عن هؤلاء الأسرى وفي مقدمتهم أولئك الذين اعتقلوا قبل نهاية عام 1994، والترحيب بدعوة العراق لعقد مؤتمر الأسرى خلال الفترة 10-12 ديسمبر 2012. والتأكيد مجدداً على وجوب رفع الحصار البري والبحري والجوي عن قطاع غزة وبشكل فوري وشامل، مع ضرورة الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية على أساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة والذي أكد المجتمع الدولي على وحدتها الجغرافية (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة)، وذلك تحت رعاية جمهورية مصر العربية، ودعم جامعة الدول العربية. وقدم البيان الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها المالية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعوة بقية الدول إلى الإسراع في الوفاء بالتزاماتها المالية لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوز الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها دولة فلسطين المحتلة. وجدد الدعوة إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7513 د.ع (138) بتاريخ 5 سبتمبر 2012 والذي نص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة على مستوى الأمم المتحدة لاستكمال التحقيق في ملابسات استشهاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في ضوء نتائج عمل الخبراء من روسيا وفرنسا وسويسرا الذين أخذوا عينات من جثمان الشهيد الرئيس ياسر عرفات.