أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط، يبقى متعذّرًا ما دامت إسرائيل مستمرة في تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحاجة تبدو ماسة لإعادة إحياء عمليّة السلام على أسس قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّة مؤتمر مدريد والمبادرة العربيّة للسلام، فيما قال الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس، إن "الأزمة السورية لا يوجد لها حل عسكري، فالمشكلة تتطلب حلاً سياسيًا من قبل الشعب السوري نفسه، ومن المهم أيضاً ألا تؤثر الأحداث على لبنان". وجاء كلام الرئيسين سليمان وبابولياس خلال عشاء رسمي أقامه الرئيس اليوناني على شرف الرئيس اللبناني والوفد المرافق في القصر الجمهوري في أثينا. وقال بابولياس:" كانت العلاقات بين بلدينا ممتازة كنتيجة طبيعية لغياب المشكلات الثنائية وأيضًا بسبب التعاون الممتاز في جميع المجالات، ما يساعد في إرساء الاستقرار والازدهار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.. اليونان تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وهي الآن في عملية مفاوضات مستمرة من أجل الوصول إلى حل دائم، ولكن المفاوضات ليست مجرد أرقام..نحن في حاجة إلى القرارات الحيوية التي من شأنها حل المشكلة وخفض البطالة مع توزيع عادل للعبء الاجتماعي الذي يصعب تحمله". وأضاف بابولياس:" إن الجمهورية اللبنانية، من جانبها تشهد تطورات حاسمة في المنطقة، واليونان تؤيد سلامة واستقلال بلدكم.. خلال الحرب الأهلية تم استضافة الآلاف من اللبنانيين في بلدنا كما حدث في العام 2006.. إن الجالية اللبنانية التي تعيش في اليونان واليونانيين في لبنان يعززون روابط الصداقة بين الشعبين وبين بلدينا.. إن اليونان تعطي أهمية خاصة للتطبيق التام لقرارات الأمم المتحدة، وفي هذا السياق نؤيد عمل قوات حفظ السلام طبقاً للقرار 1701 الصادر من مجلس الأمن، كما نشارك ضمن قوة اليونيفيل البحرية". وتابع بابولياس:"عانت اليونان من الإرهاب وضحايا هذه الظاهرة، وهي تقف بجانبكم كشريك ومساعد كي لا تتكرر أحداث مثل أحداث 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في قلوبنا وأذهاننا ستبقى دائمًا عائلات الضحايا، ونشاهد باهتمام بالغ ما تبذلونه من جهود لبسط الأمن في البلاد، كما نقدر تقديرًا عاليًا روح الاعتدال الذي يسود الحوار الوطني وتجاوز الخلافات السياسية لصالح السلام والتقدم في البلاد"، فيما قال بابولياس:" نحن مقتنعون بأن الأزمة السورية لا يوجد لها حل عسكري، فالمشكلة سياسية تتطلب الحل السياسي من قبل الشعب السوري نفسه، ومن المهم أيضاً أن لا تؤثر أحداث سورية على لبنان.. تعلمون جيداً أهمية حل قضية الشرق الأوسط لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وقبل بضعة أيام صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لاتخاذ قرار رفع تمثيل فلسطين. وأود أن أؤكد مرة أخرى قناعتي العميقة بأن حل الدولتين هو الحل الذي سيكتب له العيش والبقاء". بدوره، ألقى الرئيس سليمان كلمة قال فيها:"إذا كانت المبادئ والقيم والمصالح المشتركة والجوار، هي دوافع تقليديّة لتعزيز العلاقات بين الأمم، فقد تميّز لبنان واليونان بصفحات خالدة في التاريخ القديم، وأخرى مصدر انبعاث في الميتولوجيا تعكس مدى تجذّرهما في الحضارة، وتشكّل حافزاً للمضيّ في بناء شراكة مستقبليّة راسخة ودائمة بينهما". وأضاف سليمان :" في وقت يمرّ عالمنا العربي بمرحلة انتقاليّة دقيقة ويتلمّس طريقه نحو الديموقراطيّة، وفي ظلّ ما يواجهه من مخاطر ظلم وتطرّف وعنف، تبدو الحاجة قائمة وملحّة التواصل بين الفضائين الأوروبي والمتوسطي، وبين بلدينا بالذات، بحثاً عن مقاربات وحلول مشتركة لمشكلات وتحديات سياسيّة واقتصاديّة باتت شاملة الأبعاد، وقد تتهدّد أمننا واستقرارنا وهناء عيش شعوبنا، إذا ما بقيت خارج إطار الفهم الصحيح والمعالجة المناسبة"، فيما أشار إلى أن "لبنان وجد في اليونان على الدوام، الصديق الموثوق، والمؤيّد الصلب لسيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، والمتضامن معه في أيّام الأزمات والمحن، فاستقبل أعداداً كبيرة من اللبنانيين غداة الأحداث التي ألمّت بوطننا". وأضاف سليمان:"كذلك أبدت حكومتكم تعاطفاً مع لبنان إثر الاعتداء الإسرائيلي المدمّر عليه في تموز/يوليو 2006، وهو ما تجلّى من خلال دعمكم للقرار 1701، ومشاركة اليونان في قوات اليونيفيل بفرقاطة مع طاقمها البحريّ، إلى جانب مساهمتها في تقديم المساعدات الإنسانيّة المناسبة في حينه. ونحن نشكر لكم ذلك"، بينما قال:" أما الاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط، وامتداداً في حوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يشكّل مدخلاً للتنمية المستدامة والراسخة، فيبقى متعذّراً ما دامت إسرائيل مستمرة في تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وأكد أن "الحاجة تبدو أكثر من أيّ يوم مضى للعمل الجادّ من أجل إعادة إحياء عمليّة السلام على أسس قرارات الشرعيّة الدوليّة ومرجعيّة مؤتمر مدريد والمبادرة العربيّة للسلام، مؤكدين للمناسبة موقف لبنان المعارض لأيّ شكلٍ من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه، انطلاقاً من حقّ هؤلاء اللاجئين في العودة إلى أرضهم وديارهم الأصليّة"، لافتًا إلى أن "موافقة الأمم المتحدة على منح العضويّة بصفة مراقب لدولة فلسطين، جاءت بتأييد من اليونان، خطوة في الاتجاه الصحيح، وصولاً لتمكين الشعب الفلسطيني من التمتّع بكامل حقوقه، وإقامة دولته الحرّة والمستقلّة على ترابه الوطني". وختم بالقول:" إنّ الأزمات الماليّة والاقتصاديّة الشاملة الأبعاد التي بات يشهدها العالم منذ مطلع القرن ترتّب علينا مسؤوليّة جماعيّة شديدة الإلحاح، ويبقى في صميم أولوياتنا الوطنيّة واجب الابتعاد عن كلّ قول وعمل من شأنه جرّ لبنان إلى فتنة داخليّة أو إلى أتون النزاعات الإقليميّة، مع تأكيد حقّ الشعوب في محيطنا العربي في الإصلاح والحريّة والديمقراطيّة وتحقيق مطالبها المشروعة بالطرق السلميّة".