قال وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، صباح خالد الحمد الصباح، إن تجاوب 37 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مع الدعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات التي طالت مبنى سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مشهد، يعكس بشكل واضح الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لهذا الأمر المهم.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائي، بشأن الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران، المنعقد اليوم الخميس في مقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة.

وقال الصباح في كلمته التي بثتها وكالة الانباء الاسلامية الدولية "إينا" "إن أمتنا الإسلامية تمر بتحديات صعبة تستوجب علينا أكثر من أي وقت مضى زيادة التمسك بقيم الدين الإسلامي الحنيف".

وجدد وزير الخارجية الكويتي "الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للاضطلاع بمسؤولياتها لتوفير كافة أوجه الضمانات لحماية البعثات الدبلوماسية الموجودة على أراضيها، والالتزام بمجمل القوانين والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا لعام 1963 الخاصة بالعلاقات القنصلية، اللتين تلزمان الدول باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية التي تستضيفها".

كما جدد الوزير الكويتي الدعم والتأييد لجهود المملكة العربية السعودية في جميع المواقف التي اتخذتها لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه، وأيا كانت مصادره ودوافعه.

وشدد الصباح على أهمية التزام الدول الأعضاء في المنظمة بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق المنظمة التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.

بدوره، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني أن "التدخّل في شؤون أي دولة من الدول الأعضاء من شأنه أن يخلّ بمقتضيات ميثاق منظمتنا الذي التزمنا بكل فصوله ومبادئه، والذي ينصُّ في فقرته الديباجية العشرين على "التقيد الصارم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأيّـة دولة"، واحترام سيادة واستقلال ووحدة كل دولة عضو".

وقال مدني إن "استمرار تأزم العلاقات بين بعض دولنا الأعضاء يسهم في تعميق الشروخ في الكيان السياسي الإسلامي، ويكرِّس الاصطفافات السياسية أو المذهبية التي تبعدنا عن التصدي الفعّال للتحديات الحقيقية التي تهدد مصير دولنا الأعضاء وشعوبها".

ولفت مدني إلى أن "واقع الانقسام الإسلامي والخلافات البينية المزمنة يؤثر سلبا على أداء منظمة التعاون الإسلامي ويضعف من قدرتها على الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقها، ويخدش مصداقيتها أمام الرأي العام الإسلامي والدولي؛ ويجعلها في موضع المساءلة أمام أمتنا الإسلامية".

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي على أن الظرفية الراهنة وما تشهده المنطقة الإسلامية، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط، من أزمات متلاحقة ومتشابكة، "يستدعي التحرك بإرادة جماعية من أجل تنقية الأجواء من خلال بناء جسور التفاهم واستعادة الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالحها ويسهم في تحسين واقع شعوبها وبناء مستقبلها".

وقال مدني إن الطريق إلى تحقيق هذا الـمـبتـغى يـمـرُّ عبر استجماع إرادة سياسية حقيقية والانخراط بروح الصدق والمصارحة في حوار يحدد جذور الخلاف والتوتر ليفضي إلى إيجاد أرضية مشتركة تحافظ على مصالح مختلف الأطراف وتجنبها الدخول في نزاعات تهدر طاقاتها وتحرف مسار تنمية مجتمعاتها.