خفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين، بواقع عام واحد حكمًا بالسجن مدته 4 أعوام ونصف العام على جندية أعطت صحافيًا وثائق عسكرية سرية يتعلق بعضها بعمليات ضد نشطاء فلسطينيين. وقالت المحكمة إن الحكم الصادر بشأن الطعن الذي قدمته أنات كام ضد طول مدة العقوبة لا يتناسب مع عقوبة خدمة المجتمع لمدة 4 اشهر التي فرضت على أوري بالو، مراسل لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليسارية. وكان بعض المستندات السرية البالغ عددها 700 والتي نسختها كام، وهى موظفة في مقر قيادة أحد الجنرالات خلال خدمتها العسكرية بين 2005 و2007، يمثل الأساس لتقارير أعدها بلاو تفيد بأن بعض الاغتيالات التي نفذت ضد نشطاء فلسطينيين وأجازها ضباط كبار ربما تكون مخالفة للقانون. وفي 2006 قضت المحكمة العليا بأن من حق الجيش اغتيال أعضاء الجماعات الفلسطينية التي تصنفها إسرائيل كمنظمات إرهابية. لكن المحكمة قالت إن المخططين يجب أن تكون لديهم أدلة دامغة ومقنعة بأن القتل ضروري وأن تحاول دائمًا تفادي إلحاق الضرر بالمارة. وعلى الرغم من أن تقارير بلاو قدمت لرقابة الجيش التي أقرت نشرها فقد اتهم بحيازة وثائق سرية بصورة غير قانونية واتفق مع الادعاء في تموز على الاعتراف بأنه مذنب مقابل تخفيف الحكم عنه. واعترفت كام التي أرجعت ما قامت به إلى دوافع أيديولوجية في اتفاق مع الادعاء بأنها مذنبة في اتهامات بالتجسس وجمع وحيازة معلومات سرية ونقلها، وبدأت تنفيذ مدة العقوبة في تشرين الثاني 2011.