قرر مجلس رؤساء منسقية المعارضة الديمقراطية الموريتانية العودة إلى الشارع للتظاهر والقيام بأمسية مخلدة للذكرى "52" لاستقلال موريتانيا تحمل شعار"معًا لتجسيد الاستقلال، وإنهاء الاستبداد"، وذلك مساء الأربعاء الخامس من كانون الأول/ديسمبر، في ساحة مسجد ابن عباس في مقاطعة لكصري وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، كما أصدرت منسقية المعارضة الديمقراطية بيانًا عبرت فيه عن "تنديدها الشديد بتصريحات رئيس الدولة ولد عبد العزيز -حسب تعبيرها- حول الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تتعرض لها جهات من المعارضة من طرف بلطجية مناصرة للنظام"، معتبرة "تلك التصريحات بمثابة تشجيع من محمد ولد عبد العزيز لأولئك المنحرفين، غير آبه بما قد تؤدي إليه من ردود أفعال لا يمكن التنبؤ بمخاطرها على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد، ونبهت الرأي العام الوطني والدولي إلى تدني مستوى هذه التصريحات وكونها لا تليق برئيس أي دولة ديمقراطية". وقد شددت المعارضة على أن "نظام عزيز بدأ في مسرحيته الفلكلورية ليلة الجمعة الماضية أمام عدد من الصحافيين تم انتقاؤهم بأشد الحيطة، إذ قام محمد ولد عبد العزيز، كعادته، بتلفيق سافر للحقائق وكيل مستهجن للتهم في حق المعارضة و المعارضين عمومًا، ولاسيما حزب المستقبل-المنضوي تحت لواء المنسقية- الذي ادعى عزيز أنه لا يتمتع بأي شرعية ونعته بالفئوية، كما سخر على الهواء من الاعتداءات التي تعرض لها الرئيسان أعلي ولد محمد فال وجميل ولد منصور رئيس حزب تواصل الإسلامي وكذلك الإعلامي أحمد ولد الوديعة من حزب تواصل، ووصفها بــ"المخاطر المهنية".  واستنكرت المنسقية بشدة "قرار من يفترض أنه حامي الدستور والمسؤول الأول عن احترام قوانين الجمهورية،-تعني عزيز- بعدم شرعية حزب استوفى جميع الشروط القانونية وتقدم بملف لدى السلطات المعنية وتحصل على وصل استلام من طرفها منذ قرابة خمسة أشهر، مما يعني أن الآجال القانونية المحددة للاعتراف به تم انقضاؤها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم يعد هناك ما تتذرع به الإدارة للتأخر في إعطائه وصلا نهائيا؛ علما بأن حزب المسقبل الحديث النشأة يزاول أنشطته منذ عدة أشهر"؛ مضيفة "إدانتها القوية لنعت حزب نصت أهدافه المضمنة في إعلانه السياسي ونصوصه المودعة لدى وزارة الداخلية على أنه يعمل على توطيد الوحدة الوطنية و مكافحة الرق ومخلفاته؛ وأنه مفتوح أمام الموريتانيين والموريتانيات جميعًا، كما حملت النظام و لاسيما رئيس الدولة نفسه المسؤولية كاملة عن التداعيات المحتملة للتمادي في تلك التصرفات".