أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مجلس المشرعين الروس الذي عقد 13 كانون الأول/ديسمبر أن رد روسيا على "قانون ماغنيتسكي" الذي تبنته الولايات المتحدة يجب أن يكون متكافئا شريطة أن لا يخرج عن الحدود المعقولة. وقال الرئيس الروسي:" يجب أن تكون القرارات التي نتخذها متكافئة كيلا تخرج عن الحدود المعقولة". وأضاف قائلاً:" بالطبع يتوجب علينا أن نرد بطريقة مناسبة". وأعاد بوتين إلى الأذهان أن وزارة الخارجية أعلنت فورًا ان الرد سيأتي. وقال:" يبدو لي أن مبادرة مجلس الدوما بهذا الشأن هي أمر صائب تمامًا". من جانبه أفاد سيرغي ناريشكين رئيس مجلس الدوما الروسي الخميس أن مجلس الدوما سيتبنى قانونا وهو بمثابة الرد على على "قانون ماغنيتسكي" قبل انتهاء الدورة الجارية. وستجري القراءة الأولى لمشروع القانون 14 كانون الأول/ديسمبر. وقال:" أنا واثق بأننا سنتبنى القانون بقراءته الثالثة قبل انتهاء الدورة". يذكر أن مشروع قانون تحت عنوان "حول الإجراءات بحق الأشخاص الضالعين بانتهاك حقوق مواطني روسيا الاتحادية"  قد قدم إلى مجلس الدوما الروسي يوم 10 ديسمبر/كانون الأول. ويقضي مشروع القانون بفرض حظر على دخول روسيا بالنسبة لمواطني الولايات المتحدة الذين ارتكبوا جرائم بحق مواطني روسيا المقيمين خارج بلادهم أو المسؤولين الأمريكيين الضالعين بارتكابها والذين ساعدوا في عدم محاسبة الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق مواطني روسيا الاتحادية والمسؤولين الضالعين باختطاف مواطني روسيا وسجنهم بصورة غير شرعية والذين أصدروا قرارات غير مبررة وغير عادلة بحق مواطني روسيا. بالإضافي إلى ذلك فإن مشروع القانون يقضي باحتجاز الأرصدة المالية وفرض الحظر على أية صفقات بشأن العقارات بالنسبة إلى مواطني الولايات المتحدة الممنوعين من دخول رويسا. ويحظر على مواطني الولايات المتحدة المدرجين في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم التصرف بممتلكاتهم في روسيا الاتحادية. كما يتم وقف أعمال الشخصيات القانونية التي تحت تصرفهم. وتوقف أيضًا صلاحياتهم في مجالس المديرين وغيرها من هيئات الإدارة المسجلة في روسيا.