قرر أعضاء "النيابة العامة" المصرية، مساء الأربعاء، تعليق العمل كلياً لمدة3 أيام، تبدأ من 8 ـ10 كانون الثاني/يناير الجاري، احتجاجًا على استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصبه كنائب عام، فيما وافقوا على عرض الأمر على "مجلس القضاء الأعلى"، في الـ 9 من كانون الثاني/يناير، على أن "يعقب ذلك اجتماع حاشد لأعضاء النيابة العامة في نادي القضاة السبت 12 كانون الثاني/يناير،  للوقوف على ما تم من نتائج". واقترح الأعضاء تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار طلعت عبدالله، بشأن "تدخله في أحداث الاتحادية، وإصدار قرارات من شأنها التدخل دون حق، في سير التحقيقات التي تقر بحبس عدد من المتهمين"، بالإضافة إلى "تقديم شكوى ضد كل من: مساعد وزير العدل المستشار أحمد سيلمان، والمساعد الأول للنائب العام المستشار حسن ياسين، والمستشار مصطفي الحسيني، وذلك لما بدر منهم من تصريحات في مختلف وسائل الإعلام، وتوجيه اتهامات إلى أعضاء النيابة العامة وسبهم بما يعاقب عليه القانون". وطالب المجتمعون، "المجلس الأعلى للقضاء" بـ"التصدي إلى الفصل في الاستقالة المقدمة من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، ومطالبته بالعودة إلى منصة القضاء"، وإقامة دعوى للطعن على قرارات المجلس ذاته، بشأن إرساله أوراق الاستقالة إلى وزير العدل ".