نبه رئيس جبهة النضال الوطني ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي في لبنان وليد جنبلاط من خطورة الإجراءات الحكومية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وخصوصًا تلك التي تطال البيئة وتعديل قوانين الاستثمار بزيادة عامل الاستثمار على المباني ونصح باللجوء إلى كل ما يؤدي إلى وقف الهدر في المرفأ والمطار والتهرب من الرسوم الجمركية وملاحقة المخالفات البحرية. وأدلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، وسأل: "لماذا تتهرب الحكومة والجهات المختصة من تحمل مسؤولياتها في مسألة سلسلة الرتب والرواتب؟ فبدل اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة وجريئة لوقف الهدر والفساد، تتجه الخطوات نحو قرارات اعتباطية ستؤدي، في حال إقرارها، إلى نتائج كارثية على المستوى البيئي والعمراني، وستقضي على ما تبقى من بقايا التراث المعماري والهندسي الذي شوهته هجمات الباطون وناطحات السحاب والعمارات التجارية، وكلها ساهمت في جعل السوق العقارية تعاني جنون الأسعار، وما إقرار المقترح من بناء طبقات جديدة إلا ليزيد الفوضى العمرانية والإنشائية". وأضاف: "أليس حريًا الذهاب نحو إجراءات أكثر جذرية وحزمًا كملف الأملاك العامة البحرية، وهو ملف مزمن وقديم، أو ملف ضبط التهريب الأمني والحزبي في مرفأ بيروت والمطار، وهي مبالغ هائلة تقدر بملايين الدولارات ومغطاة من جهات نافذة وتحرم الخزينة مداخيل مالية كبيرة؟ ولماذا لا يعاد النظر في السياسات الضريبية بصورة جذرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلافي استمرار التساوي بين الاثرياء والفقراء والتفكير الجدي بالضرائب على المبادلات العقارية والفوائد المصرفية وفق دراسة جدية لتلافي أي انعكاسات سلبية كتهريب الرساميل الى خارج القطاع المصرفي اللبناني؟". وتابع: "لماذا التأخير المتمادي في معالجة مشاكل الكهرباء المتفاقمة؟ وأين أصبحت البواخر والسفن الموعودة؟ وهل يجوز أن يعاني المواطن اللبناني بعد أكثر من عشرين سنة من إنتهاء الحرب، انقطاع الكهرباء؟" وختم: "المطلوب أن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة وتذهب نحو خطوات اصلاحية جذرية".