أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعديلات على قانون "الحكومة الروسية" تنص على تقديم أعضاء الحكومة تقريراً رسمياً حول نفقاتهم ومصادرها ونفقات زوجاتهم وأولادهم القاصرين. وأفادت وكالة أنباء "نوفوستي" أن هذه التعديلات تدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، إلا أن التقرير المتوقع تقديمه سيضم كافة صفقات البيع والشراء التي تمت منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2012. ونصّت التعديلات أن على "أعضاء الحكومة الروسية تقديم تقارير عن نفقاتهم، كما عن نفقات زوجاتهم وأولادهم القاصرين وعن كامل الصفقات المتعلقة بشراء أرض أو أي عقار آخر أو وسيلة نقل أو أسهم إذا ما تخطى مبلغ الصفقة المدخول الإجمالي للأسرة خلال السنوات الـ 3 السابقة على إتمامها". ويتوجب على الوزراء توضيح مصدر الأموال التي سمحت باتمام الصفقة. ولا يستبعد أن تطبق هذه التعديلات على موظفي ديوان رئاسة الدولة أيضا إذ قد يطلب من موظفي الجهاز الرئاسي في المستقبل تفاصيل عن كافة نفقاتهم. وقال دميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للوكالة إنه لا قرار بهذا الصدد حتى اللحظة، لكنه لم يستبعد تطبيق هذه التعديلات على إدارة الرئيس وجهاز الحكومة في مرحلة ما.