أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بالسجن لمواطن لمدة سنتين مع وقف تنفيذ سنة واحدة نظرا لتوبة المدعى عليه وندمه، ومصادرة هاتفه الجوال المضبوط بحوزته وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كما قررت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه.

وجاء ذلك بعد ثبوت إدانته بالتطاول على ولاة الأمر والسعي لبث الفوضى وتأليب الرأي العام وإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقيامه بربط علاقات محرمة مع نساء لا يمتن له بصلة شرعية وتبادل الرسائل لأغراض سيئة وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

وكان قد نشر عددا من التغريدات يطعن من خلالها بتنظيم صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف، تحت هاشتاق يحمل الإساءة للبلد، والتي قوبلت بتدشين هاشتاق مضاد له من قبل المغردين للتعبير عن استيائهم ورفضهم لأسلوب المغرد الذي يحمل إساءة للبلاد وللمواطنين، والذي بدا وكأنه "مساومة" فيما وصفها آخرون بأنها تهديد صريح للدولة.

وأكد المغردون من خلال الهاشتاق على رفضهم لمغزى تلك التغريدة ومضمونها، والتعبير عن استيائهم من الربط بين قرار تنظيم صلاحيات الهيئة والدعم الشعبي للقيادة السعودية إزاء حرب اليمن وعملية عاصفة الحزم.

و أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة متهم ( سعودي الجنسية ) بالخروج للقتال في موطن الفتنة سوريا بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات الإرهابية وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة معهم في القتال وتخزينه في جهازه الجوال لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازته لمستندات نصيه تتعلق في (التفجير عبر الجوال – اقتحام السجون – العبوات الناسفة)، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن (4) سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.