احتفل العالم قبل يومين باليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث ما زالت مظاهر الرق التقليدية والحديثة موجودة ومنتشرة في مختلف بقاع العالم، فالعمل القسري leg العمل سدادًا للدين أضيف له أشكالاً جديدة كعمل المهاجرين واستغلالهم اقتصاديًا أو العمل في مجال الاستعباد المنزلي والبناء وبعض الصناعات وحتى في الدعارة القسرية، وكذلك الحال بالنسبة إلى عمل الأطفال الذي حرّمته التفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل الذي يعتبر استغلالاً اقتصاديًا للأطفال وحرمان لطفولتهم، وتشير بيانات منظمة العمل الدولية إلى وجود طفل عامل من بين كل ستة أطفال.

وتطالب "تضامن" بتجريم أشكال جديدة من الإتجار بالبشر، كتزويج القاصرات دون الـ 15 عاماً والتي تتم  دون توثيق لمخالفتها قانون الأحوال الشخصية الأردني، والزواج القسري، وعمل النساء في المشاريع العائلية دون أجر ولفترات طويلة، وإكراه النساء على الإقتراض لصالح أحد أفراد العائلة مما يرتب عليهن أعباء مالية قد توصلهن الى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإجبار النساء والفتيات على القيام بالرعاية المنزلية للمرضى وذوي الإعاقة لساعات طويلة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إلى تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول الإتجار بالبشر لعام 2015 والصادر فيشهر تموز/يوليو، والذي أكد أن الأردن خطى خطوات كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر حيث أكملت الحكومة في نهاية شهر آذار/مارس 2015 التحضيرات اللازمة لافتتاح مركز إيواء ضحايا الإتجار بالبشر، حيث تم إفتتاحه رسمياً ويستقبل حالات الإتجار بالبشر، و تم خلال النصف الأول من عام 2016 إيواء 112 حالة منها 12 حالة هم ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر، وفقاً للمعلومات الواردة من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام.

وأوضح التقرير أن كل من مديرية الأمن العام ووزارة العمل ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر قد كثفت من جهودها للتحقيق في حالات الإشتباه بالاتجار بالبشر، ففي عام 2014 حققت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في 311 حالة حول منها 53 حالة إلى القضاء شملت 91 رجل و24 امرأة متهمين بالاتجار بالبشر، وهي زيادة كبيرة مقارنة بعام 2013 حيث حققت الوحدة مع 24 حالة حول منها 17 حالة إلى القضاء، أما خلال النصف الأول من عام 2016 فقد تم التحقيق بـ 197 حالة حول منها 14 حالة للقضاء على أساس أنها جرائم اتجار بالبشر.

أما فيما يتعلق بضحايا الاتجار بالبشر فقد كان هنالك 161 ضحية عام 2014 منها 121 امرأة و40 رجل مقابل 90 ضحية خلال عام 2013، وقد تم إحالة 122 ضحية محتملة عام 2014 الى مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية مقابل تحويل 46 ضحية محتملة عام 2013.

ويشكل الاتجار بالبشر المظهر القديم الجديد الأكثر إنتهاكاً لحقوق الإنسان لا بل يضرب بالكرامة الإنسانية في جذورها ويعتبر وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ، ويقصد به : " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعاطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الإسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء". وفي هذا الإطار لا تكون موافقة ضحية الإتجار بالبشر على الإستغلال محل إعتبار في الحالات التي يكون قد أستخدم فيها أي من الوسائل الذي بينت فيما سبق.

وأكدت "تضامن"  أن النساء والفتيات يشكلن ما نسبته 70% من ضحايا الإتجار بالبشر ، وذلك وفق ما جاء في لتقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص الصادر عام 2014 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأن الضحايا بشكل عام يحملون 152 جنسية في 124 دولة حول العالم، وأن حوالي 90% من دول العالم تجرم الاتجار بالبشر.

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في إكتشاف حالات إتجار بالبشر لأغراض غير الإستغلال الجنسي، كالإتجار من أجل العمل القسري الذي شكل حوالي 40% من الضحايا، الذين تم إكتشافهم بين عامي 2010-2012. وكذلك الحال الإتجار بالأطفال من أجل المعارك المسلحة أو من أجل الجرائم الصغرى أو التسول القسري، وبتوزيع أشكال الإستغلال بين الضحايا المكتشفين عام 2011 يتبين بأن 53% كان بهدف الإستغلال الجنسي و 40% بهدف العمل القسري و 7% للأشكال الأخرى من الإتجار بالبشر و 0.3% لنزع الأعضاء.

وأوضح التقرير انخفاض نسبة النساء البالغات ضحايا الإتجار بالبشر واللاتي تم إكتشافهن في السنوات الأخيرة لتصل الى 49% من مجمل الضحايا، إلا أن هذا الإنخفاض قابله زيادة في عدد الفتيات ضحايا الإتجار بالبشر المكتشفات. كما وتشكل النساء الغالبية العظمى من الضحايا المكتشفين لغايات الإستغلال الجنسي، فيما يشكلن ثلث الضحايا المكتشفين لغايات العمل القسري. هذا وقد وصلت نسبة النساء الجانيات في جرائم الإتجار بالبشر الى 30% تقريباً، حيث أكد التقرير على أن نسبة الإناث المدانات بجرائم الاتجار بالبشر بين عامي 2010-2012 بلغت 28% مقابل 72% من الذكور.

واضافت "تضامن" أن نسبة النساء ضحايا الإتجار بالبشر واللاتي تم إكتشافهن واصلت الإنخفاض منذ عام 2004 حيث كانت نسبتهن 74%، ووصلت الى 67% عام 2006، وإنخفضت الى 59% عام 2009 الى أن بلغت 49% عام 2011، وبمقابل ذلك كله فقد أكد التقرير على زيادة نسبة الفتيات ضحايا الإتجار بالبشر واللاتي تم اكتشافهن (10% عام 2004، 13% عام 2006، 17% عام 2009 و 21% عام 2011)، كما كان هنالك زيادة في إكتشاف الإتجار بالأطفال حيث يشكلون ثلث الضحايا المكتشفون، ومن بين كل ثلاثة ضحايا من الأطفال توجد هنالك فتاتان وولد واحد.