اتهم تقرير أميركي دولتي الجزائر وموريتانيا أنهما من الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، حسب جريدة الشروق التونسية، وأشارت الصحيفة إلى أن الجزائر رفضت هذا التقرير، مشيرة إلى أن هذا التقييم "يقوم على معلومات خاطئة ومغلوطة"، وصرحت الخارجية الجزائرية في بيان لها، السبت، أنها سجلت "بأسف شديد" تصنيف التقرير الأميركي للجزائر مرة أخرى ضمن "الفئة 3" التى تضم، دولاً لا تحترم كليًا أدنى المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر ولا تبذل جهودًا لبلوغ هذا الهدف".

واتهمت الخارجية الجزائرية هذا التقرير أنه تقييم خاطئ ينقصة المصداقية والشفافية، وأصدرت الخارجية الأميركية الخميس الماضى تقريرًا يتضمن القائمة الكاملة للدول التي تمارس الاتجار بالبشر، خلال 2016 ، التي اتهمت فيه 26 دولة أخرى بـ”التخاذل” في الاتجار بالبشر عالميًا، ومنها سورية وإيران وروسيا والسودان وجيبوتى. فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ"الاستثنائية" التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد لفقدان حكوماتها السيطرة عليها. ورصد التقرير بعض قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات التسوّل والسرقة والتهريب والتشغيل القسري للأطفال.

 وقسّم التقرير الذي سيرفع الاثنين المقبل إلى الكونغرس الأميركي لتدارسه، الدولَ إلى ثلاث فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوؤها الفئة الثالثة التي تضم الجزائر حيث "لا تلتزم حكوماتها كليا بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، ولا تبذل جهودًا ذات أهمية في هذا الاتجاه، وهو ما يعرضها لعقوبات أميركية. ومن المفترض أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال 90 يومًا، في العقوبات التي سيفرضها على هذه القائمة التي تضم الدول التالية: إيران، وجنوب السودان، وروسيا، وروسيا البيضاء، وتركمستان، وأوزباكستان، وفنزويلا، وزيمبابوي، وابليز، وبورما، وبوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي، وغينيا الاستوائية، وإيرتريا، وغامبيا، وغينيا بيساو، وكوريا الشمالية، وجزر المارشال، وسورينام، وبابوا غينيا الجديدة.