خاطب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم الاثنين، عددا من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بشأن القرار الذي تبناه البرلمان الهولندي يوم الخميس الموافق 2 تشرين الثاني /نوفمبر2017، والذي يدعو فيه الحكومة الهولندية إلى عدم دعم اي قرار تتبناه الامم المتحدة او اجسامها المختلفة ضد اسرائيل وخصوصا القرارات الاخيرة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو)، واتخاذ خطوات عملية ضد الدول التي تدعم هذه القرارات.

وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أن مثل هذه القرارات المنحازة تعطي الذريعة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لارتكاب مزيد من الانتهاكات لالتزاماتها الدولية والتعنت في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتمنحها الحصانة لمواصلة انتهاكات حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة.

وأوضح الزعنون في رسائله أن على البرلمان الهولندي وحكومته تبني مواقف تعكس مبادئها والتزامها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان توقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات وإظهار الاحترام الواجب للقانون والإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، بدلاً من ضمان تمتع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالحصانة من المساءلة أو الانتقاد، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.

ورفض الزعنون تبرير البرلمان الهولندي الذي ادعى في مقدمة قراره أن رغبته هي "تحفيز العلاقات بين طرفي الصراع"، مؤكدا أن أية تسوية تتنكر للحقوق الفلسطينية المشروعة في التوجه إلى المحافل الدولية لمواجهة ممارسات الاحتلال غير القانونية وفق رؤية مبنية على إنهاء الاحتلال، الذي بدأ في العام 1967، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية الخاصة بفلسطين، هي رؤية ناقصة ومنحازة للاحتلال وتسعى إلى التغطية على ممارساته وتقوض فرص السلام.

ودعا في رسائله المتطابقة الى رؤساء الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية ومنها: الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية الآسيوية، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطة، والجمعية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والبرلمان العربي، والبرلمان الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي، الى متابعة هذ التطور الخطير والعمل على وقف مثل هذه القرارات المجحفة بحق الفلسطينيين في إحقاق العدالة، واستنكار هذا القرار باعتباره يتنافى والقانون الدولي، والتأكيد على ان تكون قراراتهم الصادرة تحترم القانون الدولي فيما يخص القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، وإشعار برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاحتجاج لدى البرلمان الهولندي.

وطالب الزعنون برلمانات الدول الأعضاء في هذه الاتحادات والدول الوقوف وقفة جادة بخصوص هذه المسألة، ودعوتهم لاستنكار هذا القرار عن طريق مخاطبة البرلمان الهولندي  .

وأكد الزعنون في ختام رسائله أن فلسطين تواجه حملة شرسة من إسرائيل وحلفائها، التي تسخر فيها إمكانات هذه البلدان لخدمة دعايتها وروايتها الزائفة لتقويض تواجد فلسطين في جميع المؤسسات والمنظمات الدولية إسكاتا لصوتها الذي يُعري الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يومياً بحقنا وبحق أرضنا ومقدساتنا، الأمر الذي يتطلب منا مضاعفة العمل للتصدي ومواجهة هذه الحملة.