قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة إن معدل نمو الناتج الإجمالي لقطاعي الزراعة والأسماك في السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 2ر13 بالمائة ويعد من أعلى المعدلات مقارنة بالقطاعات الأخرى غير النفطية.

وأضاف سعادة الدكتور وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة أن هذا النمو يؤكد المسار الصحيح لسياسات التنويع الاقتصادي في السلطنة ودعم الحكومة لتلك السياسات في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاعي الزراعة والأسماك في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بلغ ما نسبته 4ر2 بالمائة و5ر3 بالمائة على التوالي في إجمالي الأنشطة غير النفطية.

وأوضح سعادته أن حجم إنتاج القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والقطاع السمكي في السلطنة قد نما في نهاية عام 2019 ليصل إلى 9ر3 مليون طن، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج النباتي قفز خلال السنوات الماضية من مليون و400 ألف طن في عام 2011 إلى أكثر من 3 ملايين طن في نهاية عام 2019، وبمتوسط نسبة نمو بلغ حوالي 2ر10 بالمائة تحققت بدعم الحكومة ومشاريع القطاع الخاص التي ساهمت في أحداث نقلة نوعية في الشق النباتي.

وأضاف سعادته في حديث لبرنامج “المنتدى الاقتصادي” الذي تبثه القناة العامة لإذاعة سلطنة عُمان أن هناك 155 ألف حيازة زراعية مختلطة نباتية وحيوانية وأن نسبة 88 بالمائة من إنتاج الحيازات تذهب للاستهلاك الأسري وهو ما يسهم في الأمن الغذائي على مستوى القرى والولايات ويوفر الغذاء لشريحة كبيرة، موضحًا أن الوزارة تطمح إلى زيادة الإنتاج ورفد نسبة الاكتفاء الذاتي والاتجاه إلى التصدير لتحقيق قيمة مضافة.

وفيما يتعلق بالشق الحيواني، أكد سعادته أن هذا القطاع قد حقق نموًا خلال السنوات الماضية نتيجة للرعاية التي قدمتها الحكومة لتطويره من خلال توفير العديد من الخدمات ومن بينها العيادات البيطرية وخدمات العلاج والتحصين والإرشاد الحيواني وبعض مستلزمات الايواء والحظائر، وهناك حاليًا أكثر من 6ر3 مليون رأس في السلطنة بنهاية عام 2019، الشريحة الأكبر منها الماعز حيث يبلغ عددها مليوني و348 ألف رأس، و405 آلاف رأس من الأبقار و617 ألف رأس من الضأن و273 ألف رأس من الجمال.

وأشار سعادته إلى أن حجم الإنتاج الحيواني في عام 2019 بلغ حوالي 301 ألف طن، مبينًا أن حجم الإنتاج الحيواني شهد نموًا خلال الـ 9 سنوات الماضية تجاوز نسبة 2ر10 بالمائة وتعتبر لحوم الدواجن في عام 2019 هي الشريحة الأكبر من حيث الأهمية النسبية وتصل إلى 2ر43 بالمائة وبإنتاج بلغ 130 ألف طن ويأتي إنتاج الحليب في المرتبة الثانية بنسبة 33 بالمائة أي حوالي 100 ألف طن، والمرتبة الثالثة اللحوم الحمراء بالرغم من دخول شركة البشاير مؤخرا التي يعول عليها في المرحلة القادمة برفع النسبة الحالية البالغة خلال العام الماضي 15 بالمائة، أما بالنسبة لبيض المائدة فقد بلغت نسبة مساهمته 3ر8 بالمائة أي 25 ألف طن .

وأضاف سعادة الدكتور وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة أن قيمة الناتج المحلي للقطاعين الزراعي والسمكي في عام 2019 بلغت 691 مليون ريال عماني بمتوسط نسبة نمو خلال سنوات خطتي التنمية الثامنة والتاسعة من عام 2011 – 2019 حوالي 10 بالمائة وأن قيمة الناتج المحلي للقطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني الذي تشكل أهميته النسبية 63 بالمائة بلغت 433 مليون ريال عماني مخصومة منه مستلزمات الإنتاج التي تقدر بنسبة 35 بالمائة.

وحول قدرة الصادرات الزراعية والسمكية في تغطية واردات السلطنة الزراعية والسمكية، أوضح سعادته أنها “وصلت في نهاية عام 2019 إلى 5ر35 بالمائة وبالتالي كقطاع أمن غذائي استطعنا أن نغطي ثلث احتياجات السلطنة من المنتجات الزراعية والسمكية”، مبينًا أن هذه الأرقام توضح نسبة الاكتفاء الذاتي في السلطنة بما نسبته 67 بالمائة في الحليب الطازج ونسبة 57 بالمائة في بيض المائدة، وفي لحوم الدواجن بلغت النسبة 54 بالمائة، ومن المتوقع أن ترتفع خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 – 2025) إلى أكثر من 70 إلى 80 بالمائة وتباعًا يمكن أن تصل إلى 100 بالمائة أو أكثر خاصة مع مضاعفة شركة الصفاء لإنتاجها من 21 ألف طن إلى 42 ألف طن ويعول على شركة النماء أن تحقق إنتاجًا يصل إلى 60 ألف طن مما يعني أن هناك فرصة للاكتفاء والتصدير، وبالنسبة للحوم الحمراء ما زال عند نسبة 51 بالمائة

وقد يهمك أيضًا:

ولي عهد الكويت يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء البحرين بمناسبة عيد الاضحى

مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للدولة