وافق مجلس النواب المصري تحت رئاسة الدكتور علي عبدالعال، في دور الانعقاد الرابع على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن التأمينات الاجتماعية، وهو المشروع الذي تقدم به النائب محمد وهب الله ومعه 60 نائبا في نفس الموضوع.

وفرض قانون التأمينات الاجتماعية عقوبات من أجل منع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات والحفاظ من الناحية الأخرى على حقوق المؤمن عليه وفرض عقوبة في حال منع العاملين بالهيئة ممن يملكون الضبطية القضائية من دخول محل العمل، مما يعوق تمكينهم من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق والمستندات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وتكون العقوبة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه.

جاء هذا القانون الرادع لأي شخص تسول له نفسه مخالفة قانون التأمينات، وذلك بعد زيادة العقوبة السابقة والتي كانت تنص على الحبس شهرا وغرامة 100 جنيه.

قد يهمك أيضا:

الحكومة المصرية تعلن تحريك أسعار الوقـود

الحكومة المصرية تُوافق على رفع سنّ المعاش لفئات معيّنة لـ65 عامًا