أقام مهاجرون عراقيون في الولايات المتحدة، دعوى ضد الحكومة الأميركية لتفادي ترحيلهم إلى بلدهم، خشية التعرض للاضطهاد. وقال المحامي المتخصص في قضايا اللاجئين، أشرف ميلاد، ان "الوقائع المنشورة حول الموضوع تقول إنهم مهاجرون، ومن حقهم طلب اللجوء حتى لو تأخر، على شرط تفنيدهم لأسباب مقنعة، حول سبب عدم تقديمهم على لجوء في اميركا".

واضاف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، انهم "لو كانوا لاجئين، القانون الدولي والمستمد منه القوانين الاميركية، يمنع ترحيل اللاجئ، سواء الذي تم قبوله كلاجئ، أو من تقدم بطلب لجوء وينتظر النتيجة، وبالنسبة للعراقيين المحتجزين في أميركا، قضاياهم جنائية وليست ارهاب، فترحيلهم فيه تعسف، وهذا ليس صعباً اثباته".

وتابع ان "الأقليات الدينية، من أهم فئات اللاجئين العراقيين، ويعانون مشكلة عدم الحصول على جنسية، رغم أن القانون الأمريكي يمنح الجنسية بعد اقامة قانونية 5 سنوات، أو اقامة غير شرعية 15 سنة".وبيَّن انه "أحيانا تتم مساومتهم على التعاون مع الـ"أف بي أي" مقابل الجنسية، أو دخول الحرب مقابل الجنسية للمهاجرين من أميركا اللاتينية، وستجد في عام 2003، معظم الذين قتلوا من الاميركيين في غزو العراق، اغلبهم من أميركا اللاتينية، وكانوا على وشك الحصول على الجنسية".

وحول موقفهم القانوني اكد المحامي أشرف ميلاد ان "العراقيين موقفهم قوي طبعاً، ما لم يكونوا تورطوا في جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب أو جرائم خطيرة غير سياسية، لكن موقف السلطات غريب، بترحيلهم لاماكن يحتمل تعرضهم فيها للاضطهاد، تصرف عجيب ومنطقه ضعيف". واشار ميلاد الى ان "المجتمع المدني قوى هناك، ليس هناك داع للقلق على هؤلاء، والقضية سيتم قبولها في كل الأحوال، وموقفهم القانوني قوى، خاصة أن معظمهم ضحايا الغزو الأمريكي الذي تسبب في الانهيار الأمني بالعراق".

وكانت شرطة الهجرة، في ديترويت، أوقفت أكثر من مئة شخص غالبيتهم من أقليات دينية عراقية، في نهاية الأسبوع الماضي.

وغالبية هؤلاء الأشخاص الموقوفين أتوا إلى الولايات المتحدة بصفة مهاجرين ويقيمون هناك منذ عقود.