شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الثامن عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، الذي تستضيفه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة الدكتور/ يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، وعضوية المستشار /جمال بن سالم بن سيف النبهاني.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الموضوعات المتصلة بشؤون التشريع في دول المجلس، منها نظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحدة في دول مجلس التعاون، ونظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع مذكرة التفاهم بين دول المجلس في مجال الأوقاف، ونظام (قانون) البذور والتقاوي والشتلات الموحد في دول مجلس التعاون. كما ناقش أصحاب السعادة أيضا آلية عمل اللجان، وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتشريع المدرجة في جدول أعمال الاجتماع.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة، في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/2020.

قد يهمك ايضًا:

وزارة العدل والشؤون القانونية العُمانية تكشف عن الصلاحيات الموكلة لها

 

قانونية الدولة تستضيف عددا من مسؤولي وزارة العدل