أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمقتلِ ما مجموعه 403 عراقيًا وإصابة 924 آخرين، جرّاء أعمال التطرف والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق خلال شهر كانون الثاني الماضي مطلع عام 2017. وكانت حصيلة ضحايا العنف والإرهاب في شهر كانون الأول/يناير الماضي بحسب يونامي مقتل 386 عراقيًا واصابة 1066 اخرين بجروح.

وذكر بيان ليونامي عن حصيلة الشهر الماضي ورد إلى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "عدد المدنيين الذين قتلوا الشهر الماضي بلغ 382 شخصًا (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)، في ما بلغ عدد الجرحى المدنيين 908 أشخاص، (ليس من بينهم أفراد من الشرطة)". وأضاف، انه "ووفقًا للأرقام الواردة، كانت محافظة بغداد هي الأكثر تضررًا، حيث بلغ مجموع الضحايا المدنيين 572 شخصًا (128 قتيلًا و444 جريحا) تلتها نينوى التي قتل فيها 187 شخصًا و285 جريحًا، ثم صلاح الدين التي قتل فيها 30 شخصًا وأصابة 45 آخرين".

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها البعثة من مديرية صحة الأنبار، فقد بلغت جملة الضحايا المدنيين 143 شخصًا (22 قتيلًا و121 جريحًا) وقد تم تحديث إحصائية الأنبار لتشمل الضحايا الذين قتلوا حتى تاريخ 30 كانون الثاني". بحسب البيان. ونوّهت يونامي إلى أن البعثة الأممية "واجهت بشكلٍ عام، عراقيل في التحقق، على نحوٍ فعال، من أعداد الضحايا في مناطق الصراع، وتم الحصول على أرقام الضحايا في محافظة الأنبار من مديرية صحة الأنبار، وقد جرت الإشارة إليها في تقرير حصيلة الضحايا لشهر كانون الثاني".

وأشارت "قد لا تعكس التقارير المتحصل عليها من مديرية صحة الأنبار، بشكل كامل الأعداد الحقيقية للضحايا في تلك المناطق، بسبب تزايد هشاشة الأوضاع الأمنية على أرض الواقع وانقطاع الخدمات، وهناك بعض الحالات التي لم تتمكن فيها البعثة من التحقق إلا بشكل جزئي فقط من حوادث معينة".

وتابع البيان، أن "البعثة تلقت أيضًا، دون أن تتمكن من التحقق من صحة ذلك، تقاريرًا أفادت بوقوع أعداد كبيرة من الضحايا إلى جانب أعداد غير معروفة من الأشخاص الذين قضوا جراء الآثار الجانبية لأعمال العنف بعد أن فرّوا من ديارهم، فلقوا حتفهم بسبب تعرضهم لظروف شتى كانعدام الماء والغذاء والأدوية والرعاية الصحية".

كما تلقت البعثة الأممية، منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة الموصل ومناطق أخرى في نينوى، تقارير عديدة تتعلّق بحوادث تتضمن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين، والتي لم يتسن للبعثة التحقق من صحتها في بعض الأوقات، ولهذه الأسباب المذكورة، ينبغي اعتبار الأرقام الواردة هنا بمثابة الحد الأدنى المطلق".