نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بكلية الحقوق، المؤتمر العلمي الخامس، افتراضيا، حول "تطوير نظم التقاضي وتحديث قواعد الإثبات".وهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على المكانة المهمة لنظم التقاضي وقواعد الاثبات في القوانين المقارنة والاستفادة من تجارب الأمم المختلفة في الارتقاء بمرفق القضاء ومنظومة العدالة وإثبات الحقوق، وأيضا إلى لفت الانتباه إلى مداخل التطوير والتحديث في مرفق القضاء ومنظومة العدالة في ضوء التقدم البيولوجي والمعلوماتي. وتطرق المؤتمر لجعل فكرة العدالة الناجزة واقعاً حقيقيا ملموسا في المجتمع العماني، إضافة إلى ربط مرفق العدالة بالتنمية الحقيقية وإحداث التعديلات التشريعية المحققة لذلك، ومحاولة فتح آفاق ورؤى جديدة للتفكير في الإصلاح، كخصخصة الدعوى القضائية، ومحاكم اليوم الواحد، ومهارات إدارة الخصومة، والدورين الاجتماعي والاقتصادي للحكم القضائي.

وشارك في المُؤتمر عدد من الباحثين بما يجاوز 55 بحثاً وورقة علمية، موزعة على 5 محاور، هي: التقاضي عن بعد وخصخصة العدالة، وبعض جوانب التطوير التشريعي والهيكلي والإجرائي لمنظومة التقاضي، ومهارات التقاضي والبعدين الاجتماعي والإنساني للحكم القضائي، وتكنولوجيا المعلومات وتحديث قواعد الإثبات، وسمات الإثبات في بعض المنازعات ذات الطبيعة الخاصة.

وقال الدكتور صالح بن حمد البراشدي عميد كلية الحقوق رئيس اللجنة الرئيسية للمؤتمر إنَّ المؤتمر العلمي الخامس، يُسلّط الضوء بشكل أكثر عُمقاً على المسائل المتعلِّقة بتطوير نظم التقاضي وتلك الخاصة بقواعد الإثبات؛ لتتلاءم وواقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتي فرضت بحد ذاتها الحاجة لإبراز مواطن الضعف في نظم التقاضي الحالية؛ بُغية تطويرها للارتقاء بمرفق القضاء، آخذين بعين الاعتبار النظر في إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الإجراءات القضائية وصولاً للعدالة الناجزة، والأمور الواجب مُراعاتها في هذا الجانب لضمان إجراءات حسن التقاضي. وأضاف أن المؤتمر العلمي الخامس يتناول وبشكل مُعمّق الحاجة لتحديث قواعد الإثبات، مبرزاً في ذلك الإشكالات التي يُثيرها الإثبات الإلكتروني، وكذلك أبرز المسائل الناشئة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (بالأخص تلك المُرتبطة بعلم الجينات والهندسة الوراثية) كوسيلة من وسائل الإثبات في مختلف المنازعات.

وقال الدكتور مصطفى أبومندور رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إنَّ المؤتمر سعى إلى تسليط الضوء على المكانة المهمة لنظم التقاضي وقواعد الإثبات في القوانين المقارنة، والاستفادة من تجارب الأمم المختلفة في الارتقاء بمرفق القضاء وإثبات الحقوق. وأضاف أبومندور أن المؤتمر لفت إلى مداخل التطوير والتحديث في هذا المرفق المهم في ضوء الثورتين البيولوجية والمعلوماتية، وجعل فكرة العدالة الناجزة واقعاً حقيقياً ملموساً في المجتمع العماني، وربط مرفق العدالة بالتنمية الحقيقية، وإحداث التعديلات التشريعية المحققة لذلك، بجانب محاولة فتح آفاق ورؤى جديدة للتفكير في الإصلاح، كخصخصة الدعوى القضائية، وآليات تسوية المنازعات، ومحاكم اليوم الواحد، والمحاكم المسائية، ومهارات إدارة الخصومة، والدورين الاجتماعي والاقتصادي للحكم القضائي.

وقد يهمك أيضًا:

جامعة السلطان قابوس تنظم المؤتمر العلمي الخامس حول تطوير نظم التقاضي

رئيس جامعة السلطان قابوس يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة هواوي