طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالعمل على إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام، بما يضمن الوقف الفوري للاستيطان، من خلال الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطين، ودعم مشروع القرار الخاص بالاستيطان في مجلس الأمن، في حال أسعفها الوقت لذلك. 

جاء ذلك في ضوء إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء أمس بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "تسوية المستوطنات"، رغم معارضة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، وعدد كبير من القانونيين والحقوقيين داخل إسرائيل لهذا المشروع، فضلا عن الانتقادات الدولية، والتحذيرات من مخاطرة العنصرية، وتداعياته على حل الدولتين. 

وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن تمسك حكومة نتنياهو بهذا القانون يأتي في سياق توجه اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل لإحكام سيطرته، وفرض أيديولوجيته الظلامية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل، بما في ذلك سعيه الدؤوب، ومن خلال عشرات القوانين العنصرية المشابهة، لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وصولا إلى ضم أجزاء واسعة منها، وفي مقدمتها الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس المحتلة، وبما يؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتقويض فرص السلام، تأسيسا لنظام فصل عنصري متكامل في فلسطين.

 كما عبرت الخارجية الفلسطينية عن إدانتها للمشروع، ورحبت بالتصريحات الدولية المنددة بالاستيطان، خاصة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قبل ساعات من إقرار المشروع، والتي اتهم فيها حكومة الاحتلال بإحباط جهود السلام مع الفلسطينيين وتقويض حل الدولتين. وأكدت الوزارة "أن هذا التصريح وإن جاء متأخراً، وفي ربع الساعة الأخيرة من عمر إدارة أوباما، إلا أنه يُحمّل وبشكل واضح الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعطيل المفاوضات وتدمير فرص السلام".