أفادت بعض المصادر بأنّ النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في القنيطرة أعادت جواز السفر للفرنسي المتهم بتهريب المخدرات، وفتحت الحدود في وجهه لمغادرة البلاد.

الفرنسي (ل.س) كان متابعا من أجل النصب وتهريب أموال الخارج، حيث تم تقديم مجموعة من الشكايات ضده لأفراد متضررين وأيضا شكاية تقدمت بها إلى العدالة إدارة الجمارك ومكتب الصرف.

كان المتهم محل عدة شكايات من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب رافضين عدم تنفيذ عقود تسليم بواخر متفق على تشييدها، بمبالغ مالية تجاوزت 17 مليار سنتيم مغربي سلمت إليه بالأورو في أوروبا، حيث قام المتعاقد معه بتحويل هذه الأموال، بين 2007 و 2009، إلى حسابات مصرفية في سويسرا، لفائدة شركة أخرى في اسمه تدعى Groupe simon، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك أو مكتب الصرف المغربي، طبقا للقانون ونظرا لارتباط العقود بمنتوج وشركة تحمل الجنسية المغربية.

وأكدت ذات المصادر أن المتهم لجأ إلى جهة نافذة في التدبير المحلي من أجل التدخل لاسترجاع جواز سفره الذي حصل عليه بالرغم من أن إدارة الجمارك ومكتب الصرف، الطرفين المؤسسيّين في النزاع، لم يبرما أي صلح أو تسوية مع المعني، مضيفة أن المتابع في القضية كان بصدد التفاوض مع مكتب الصرف؛ غير أن قرار النيابة العامة يجعل إمكانية إتمام الصلح مستعصيا بعد مغادرته التراب الوطني.

وعبّر أحد المتضررين عما حدث قائلا إنه يعتبر تمييزا غير مفهوم لا يساير ما يتم في القضايا التي يتهم فيها مواطنون مغاربة، متسائلا إذا ما هناك اختلاف في معايير تعامل القضاء مع المغاربة، من جهة، وذوي الجنسيات الأجنبية، من جهة ثانية.​