في ظل خرق إيران لبنود الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الست العالمية عام 2015، بالإضافة إلى الاعتداءات البحرية التي نفذتها مؤخرا، تجتمع أطراف الاتفاق النووي في فيينا، الأحد، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. فما هي أبرز بنود هذا الاتفاق، وكيف خرقته طهران؟.

ويفرض الاتفاق النووي، المسمى بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، عددا من القيود الرئيسية على إيران، تتضمن:

مستوى تخصيب اليورانيوم
يعد العائق الأكبر أمام تصنيع السلاح النووي، الحصول على مواد انشطارية كافية تتمثل في اليورانيوم عال التخصيب، أو البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة النووية.

ويفرض الاتفاق حدًا أعلى من النقاء على ما يمكن لإيران تخصيبه من سادس فلوريد اليورانيوم، الذي يتم تغذية أجهزة الطرد المركزي به عند مستوى 3.67 في المئة، بالمقارنة مع مستوى التخصيب اللازم لصنع السلاح النووي والبالغ 90 في المئة.

كما أن هذا الحد يقل كثيرًا عن مستوى التخصيب بنسبة 20 في المئة، الذي وصلت إليه إيران قبل الاتفاق.

ويسري هذا الحد في الاتفاق لمدة 15 عاما، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

قدرة التخصيب
تملك إيران موقعين كبيرين للتخصيب في نطنز وفوردو. ويقع جزء كبير من نطنز تحت الأرض، كما أن فوردو يقع في بطن جبل، وهو ما يعتقد على نطاق واسع أنه يحمي الموقعين من القصف الجوي.

ويتيح الاتفاق لإيران مواصلة عمليات التخصيب في نطنز بقيود، فيما يحول الاتفاق موقع فوردو إلى "مركز للتكنولوجيا النووية والفيزيائية" تستخدم فيه أجهزة الطرد المركزي لأغراض أخرى غير التخصيب" مثل إنتاج النظائر المشعة المستقرة".

كما يقضي الاتفاق، في هذا الشق، بما يلي:
- خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المنصوبة في إيران إلى نحو 6 آلاف، من حوالي 19 ألفا قبل الاتفاق.

- السماح لإيران بإنتاج اليورانيوم المخصب فقط بأجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول، طراز "آي.آر-1".

- الموافقة لإيران باستخدام أعداد صغيرة من أجهزة الطرد الأكثر تطورا دون تراكم اليورانيوم المخصب، وذلك لمدة عشر سنوات.

مخزون اليورانيوم
ويحدد الاتفاق سقفا على مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب عند 300 كيلوغرام من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة، أو ما يعادله لمدة 15 عاما.

ويعادل ذلك وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشرف على الالتزام بقيود الاتفاق 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم.

ويقضي الاتفاق بمزج أي كميات تزيد على ذلك من اليورانيوم المخصب بمواد أخرى، بحيث تتعادل مع اليورانيوم الطبيعي أو يتم شحنها إلى خارج البلاد مقابل اليورانيوم الطبيعي.

وقالت الولايات المتحدة في 2015 إن الاتفاق قلل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 98 في المئة، لتصبح أقل من الكمية الكافية لصنع سلاح نووي واحد، بدلا مما كان يكفي لصنع عشرة أسلحة تقريبا.

وقف القدرة على إنتاج البلوتونيوم
ابتعدت إيران عن القدرة على إنتاج سلاح بالبلوتونيوم بدرجة أكبر مقارنة باليورانيوم، إذ كانت تبني مفاعلا يعمل بالماء الثقيل في آراك، كان من الممكن أن ينتج في نهاية الأمر وقودا مستنفدا يمكن فصل البلوتونيوم عنه.

وبمقتضى الاتفاق:
- تمت إزالة قلب هذا المفاعل وصب الخرسانة فيه لجعله غير قابل للاستخدام.

- تجري إعادة تصميم المفاعل "لتقليل إنتاج البلوتونيوم لأدنى حد ممكن، وحتى لا يمكنه إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع السلاح في إطار تشغيله العادي".

- يتم شحن الوقود المستنفد كله من مفاعل آراك إلى خارج إيران طوال فترة عمل المفاعل.

- تلتزم إيران بعدم القيام بعمليات إعادة المعالجة أو أبحاث إعادة المعالجة لمدة 15 عاما.

- يمكن لإيران مواصلة إنتاج الماء الثقيل المستخدم كمادة مبردة في المفاعلات المماثلة لمفاعل آراك، على ألا يزيد المخزون منه على نحو 130 طنا.

رقابة أكثر تدقيقًا
يقضي الاتفاق أيضا بما يلي:
- إلزام إيران بتطبيق بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإضافي، الذي يمنح الوكالة سلطات تفتيش واسعة، "والسعي فيما بعد للحصول على المصادقة وبدء السريان".

- منح مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطة الدخول اليومي إلى نطنز وفوردو لمدة 15 عاما.

- تحقق الأطراف الموقعة على الاتفاق من مشتريات إيران من المعدات النووية أو المعدات ذات الاستخدام المزدوج.

- حظر تنفيذ سلسلة من الأنشطة في إيران، التي يمكن أن تسهم في تصنيع القنبلة النووية مثل محاكيات الكمبيوتر للتفجير النووي، أو تصميم نظم تفجير معينة متعددة النقاط.

خروق إيرانية صارخة
وبالرغم من وضوح قيود وآليات الاتفاق، فإن إيران بدأت تتمادى في خرقه، في إطار محاولاتها، غير المحسوبة، لتحدي الولايات المتحدة.

فصحيح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب في مايو 2018 من الاتفاق، الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما مع إيران، إلا أنه من المفترض أن تظل طهران ملزمة بالاتفاق مع القوى العالمية الأخرى التي وقعت عليه.

ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بدأت الأخيرة في خرق الاتفاق بكل بقوة، وذلك من خلال عدم التقيد بكمية اليورانيوم المخصب التي يحق لها امتلاكها وهي 300 كيلوغرام.

وزادت طهران من تخصيب اليورانيوم في منشآتها لتتجاوز نسبة 3,76 في المئة، الواردة في الاتفاق.

كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن طهران تنوي استئناف العمل في مفاعل أراك النووي، فيما يبدو أنه تنفيذ لتهديدها بهذا الشأن خلال الآونة الأخيرة.

وقالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي أبلغ نوابا بأن إيران ستستأنف العمل في المفاعل النووي للماء الثقيل، ونسبت الوكالة تقريرها إلى نائب في البرلمان حضر الاجتماع.

قد يهمك أيضا:

السلطات الأذربيجانية تنقذ طاقم سفينة إيرانية من الغرق

وزير الخارجية الأميركي يؤكد استعداده للسفر إلى إيران وعقد محادثات