أعلن السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن هناك نحو 20 موضوعاً اقتصادياً سيتم عرضها على القمة العربية التنموية في دورتها المقبلة ببيروت في يناير (كانون الثاني) المقبل، موضحاً أنه يجري صياغتها في شكلها النهائي من قبل الجهات المختصة.

وقال السفير علي في تصريحات صحافية، أمس، في ختام جلسة استضافتها الجامعة لعدد من الشخصيات الفكرية المعنية بالشأن الاقتصادي العربي، إن «الأمانة العامة للجامعة تعمل حالياً في مسارات عدة تحضيراً للقمة التنموية، الأول هو مخاطبة الدول العربية لإرسال مقترحاتها للموضوعات التي ستعرض على القمة، والثاني هو مرئيات المنظمات والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، أما المسار الثالث فهو التعرف على مقترحات العلماء والمتخصصين الاقتصاديين العرب للاستفادة من علمهم».

وأضاف السفير، أن الجلسة خرجت بجملة أفكار مهمة جداً، سيتم التعامل معها ومعايرتها مع المعايير الخاصة بعرض القضايا على أجندة القمة التنموية، قبل عرضها خلال اجتماعات المجالس الوزارية العربية المعنية (النقل، الإسكان، البيئة، السياحة)، وذلك خلال الفترة المقبلة قصد مناقشتها، ثم تقدم مبادرة بكل الموضوعات للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالقمة التنموية، والمقرر عقده في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام المساعد حرص الجامعة على إشراك النخبة العربية المثقفة والاقتصاديين العرب في التحضيرات للقمة التنموية، باعتبارهم «يحملون أيضاً هموم المواطن العربي البسيط».

وكشف السفير علي، النقاب عن وجود 20 ملفاً اقتصادياً، بخلاف الملفات الاجتماعية التي ستعرض على قمة بيروت، وقال إنها قيد الدراسة والمراجعة من قبل المجالس والمنظمات المتخصصة، مبرزاً أن هناك عدداً من الموضوعات التي تم الاتفاق على رفعها للقمة، ومنها تقارير مرحلية عما تم في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقرير عن الأمن الغذائي العربي، ومبادرة الرئيس السوداني عمر البشير في هذا الشأن، وتقرير عن البنية التحتية فيما يخص مشروعات الربط البري والنقل بين الدول العربية، بالإضافة لمشروع الربط الكهربائي، وإطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، وموضوع حول «ميثاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر»، مؤكداً أن التحضيرات متواصلة في الاتجاهات كافة للقمة التنموية لضمان الإعداد الجيد لها.