تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، غدا الأحد، حكمها في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان.

وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من "أحقية" شفيق بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.

وكشف نص تحقيقات القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع التي تم تسويدها في 16 محافظة

كان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أصدر قرار بحظر النشر في القضية، دون نشر التفاصيل الكاملة للقضية، لكن المستشار يحيى دكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري السابق، بمجلس الدولة، أصدر حكماً تاريخياً، في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، بإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية، مؤكداً في حيثياته أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدي من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.