طالب شباب حركة "6 أبريل" الرئيس محمد مرسي، بالوفاء بتعهداته بعدم طرح الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد التوافق عليه، وإعادته مرة أخرى للجنة التأسيسية، مع إعادة تشكيلها بشكل يمثل جميع الأطياف، مما يعيد لها التوازن لها. وقالت الحركة في بيان لها، إنه يجب إقرار أن تكون الموافقة الشعبية على الدستور بنسبة الثلثين، من إجمالى الأصوات المشاركة في الاستفتاء، وليس بالأغلبية المطلقة. وأضاف البيان، أنه يجب مراجعة كل المواد من قِبل لجنة من فقهاء الدستور في مصر، قبل طرحها للاستفتاء، حتى لا تخوض البلاد معركة استقطابية يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب المصري، وحتى لا يتم رفض الدستور وتستمر البلاد في حالة الفراغ الدستوري والتشريعي الذي يؤثر على كل نواحي الحياة. وأشار البيان إلى أن المصريين تابعوا إقرار دستور مصر الثورة، من قِبل اللجنة التأسيسية في جلسة استمرت على مدار يومين متصلين، على مرأى ومسمع الجميع في سباق محموم مع الزمن بشكل غير مبرر. وأكد البيان أن هذه اللجنة لا تعبر عن كل أطياف المجتمع المصري، بعد انسحاب عدد كبير من القوى الوطنية، وممثلي النقابات والكنائس، اعتراضًا على الطريقة التي تدار بها الأمور داخل اللجنة.