أكد بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء التركي، ضرورة صياغة دستور جديد في البلاد، يلبي تطلعات الشعب ويرفع مستوى معايير الديمقراطية والقوانيين. ونوه أرينتش إلى أهمية  التعاون في هذا الموضوع بغض النظر عن الانتماءات الحزبية، مذكرًا بتأسيس لجنة للتفاهم حول الدستور تضم أعضاء بالتساوي من كافة أحزاب البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر، العام الماضي، واستمرار عملها. جاء ذلك في مراسم افتتاح مركز "منبر الفكر" الثقافي في تشانق قلعه غربي تركيا. وأعرب أرينتش عن اعتقاده بصدق نوايا الأحزاب السياسية، وأنه مضطر لذلك، لأن انقطاع العمل في هذا الإطار ، سيلحق ضررًا  بالبرلمان، والأحزاب، مؤكدا عدم إمكانية استمرار العمل بدستور 1982.