كشف أيهان سفر أوستن، النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، أن عدد الجنود المنتحرين في الجيش التركي خلال العقد الماضي، فاق عدد الذين قُتلوا أثناء المعارك مع حزب العمال "الكردستاني" في الفترة ذاتها. وتفيد دراسة ميدانية أعدّها أوستن، بانتحار 934 جندياً، بسبب تعرّضهم لسوء معاملة وتعذيب وإهانة، في مقابل 818 جندياً قُتلوا في المواجهات مع حزب العمال الكردستاني. وأشارت الدراسة إلى صدور أحكام في حق 3400 جنرال وضابط، في السنوات الخمس الماضية، دينوا بإساءة معاملة جنود أو تعذيبهم. وزادت أن 140 ألف جندي يطلبون سنويًا دخول مصحّ نفسي، ومساعدة من طبيب نفسي. وتتجنب وسائل الإعلام التركية عادة تناول قضايا إساءة معاملة أو إهمال في الجيش، فيما يشير جنود شكّلوا مجموعة أطلقوا عليها "مبادرة من أجل المجندين"، إلى أن المحاكم العسكرية والقضاء العسكري عمومًا يتستر على كثير من الحوادث والاتهامات والقضايا في هذا الصدد، وأن ما يصل منها إلى هذا القضاء ينتهي إلى حكم بسجن الفاعل مع وقف التنفيذ، من دون أي عقاب جدي ورادع. وانتقدت المجموعة حكومة أردوغان، معتبرة أنها تركّز فقط على "تنظيف" الجيش من الانقلابيين، لكنها لا تسوّي المشاكل الأساسية والجذرية للجيش، وبينها سوء المعاملة والتستر على تحقيقات في إهمال، خصوصاً في التصدي لهجمات نفذها "الكردستاني" وأمكن التصدي لها، لكن الجنرالات لم يؤدوا واجبهم، ما أدى أحياناً إلى مقتل عشرات من الجنود على الحدود مع العراق. وأتى كشف التقرير عشية الاجتماع نصف السنوي لمجلس الشورى العسكري، برئاسة أردوغان ورئيس الأركان الجنرال نجدت أوزال، لمناقشة مسائل داخلية للجيش. لكن جنودًا لا يبدون تفاؤلاً بأن يغيّر الاجتماع شيئً، مما بات أشبه بتقليد مُصان في المؤسسة العسكرية التي ما زالت تُعتبر هيئة مغلقة، لا يمكن معرفة ما يحدث داخلها بشفافية. وتتسابق شبكات التلفزة في تركيا على عرض صور لم تعهدها البلاد، تظهر حسن معاملة الجيش لأسرى "حزب العمال الكردستاني"، إلى درجة تصوير وحدة مقاتِلة من الجيش وهي تحاصر ليوم كامل مغارة يتحصن فيها مسلحان كرديان، بدل إطلاق النار عليها، وذلك للحفاظ على حياتهما، على رغم أنهما ربما شاركا في قتل جنود أتراك. يأتي ذلك في إطار سياسة جديدة وضعتها حكومة رجب طيب أردوغان لمكافحة الإرهاب، من خلال تغيير الصورة النمطية عن الجيش في تعامله مع الملف الكردي، بعد كشف كثير من التجاوزات، سُجلت خصوصًا في تسعينات القرن العشرين، وتُعتبر انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان، بلغ حدّ التعذيب والقتل الجماعي من دون محاكمة.