مع بداية العد التنازلي لقمة البشير- سلفاكير، الجمعة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جددت الحكومة السودانية رغبتها في إقامة علاقات تعاون وحسن جوار مع الجارة جمهورية جنوب السودان، وقال النائب الأوَّل للرئيس السوداني علي عثمان طه أنَّل بلاده  لديها رغبة صادقة وحقيقية للوصول لسلام دائم وجوار آمن إيجابي مع دولة جنوب السودان، مبينًا أنَّ السودان ضحى بانفصال جزء عزيز منه هو جنوب السودان لتحقيق السلام. وقال طه في حوار مساء الأربعاء بثه التلفزيون  السوداني الرسمي إنَّ رئيس  جنوب السودان سلفاكير ميارديت  قادر على إحداث اختراق في القمة  المرتقبة،  مضيفًا  أنَّ رغبة سلفاكير في إحداث ذلك الاختراق ستقابلها رغبة صادقة منالرئيس البشير ، وقال طه الذي قاد التفاوض مع الجنوب  إلى أن تم التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بين البلدين في ضاحية نيفاشا الكينية في العام 2005م، قال إنَّه  ورغم رغم انفصال الجنوب عن السودان العام قبل الماضي  إلا أن الروابط  بين البلدين ما زالت كبيرة. وأضاف أنَّ انسحاب قوات جنوب السودان المحتشدة على الحدود إشارة إلى الطريق الإيجابي (أمر بذلك سلفاكير الأيام القليلة الماضية)  أنً ذلك يبين  ويدعم  صحة موقف  بلاده الداعي إلى ضرورة إنفاذ الترتيبات الأمنية كأساس لضمان تنفيذ بقية الاتفاقيات الأخرى بما في ذلك السماح مجددًا بعبور بترول الجنوب لأراضي السودان ، كما شدد النائب  الأول للرئيس السوداني  على أنَّ أي حوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال (تقود العمل المسلح في النيل الأزرق وجنوب كردفان ) لا بد أن تسبقه الترتيبات الأمنية والعسكرية وفك الارتباط بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والجيش الشعبي لدولة جنوب السودان . وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي  وصف لقاء البشير - سلفاكير،  المرتقب  بأنه مهم  ويأتي في إطار المساعي التي تقوم بها إثيوبيا لدفع مسار تنفيذ اتفاق التعاون بينالخرطوم وجوبا، وأوضح كرتي في تصريحات نقلتها الإذاعة الرسمية  مساء الأربعاء أنَّ البطء الذي لازم تنفيذ الاتفاق، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي  هايلي مريام ديسالين  إلى أن يقود اتصالات بين السودان وجنوب السودان أسفرت عن موافقة الرئيسين على عقد اللقاء لبحث أسباب ذلك البطء واتخاذ التدابير الكافية لتسريع خطى تنفيذ الاتفاق الموقع في سبتمبر الماضي . ويقول مصدر حكومي في الخرطوم فضَّل عدم الكف عن اسمه  لـ"العرب اليوم" أنَّ الاتفاقيات يمكن أن توقع بين البلدين كما حدث من قبل أكثر من مرة  لكن تنفيذها مرتبط بتوفر الارادة السياسية ، وأشار المصدر إلى أن  حكومة جنوب السودان لا يبدو أنها على استعداد لفك ارتباطها العسكري بعناصرالحركة الشعبية قطاع الشمال  في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان لاعتقاد البعض في جوبا أنَّ حدوث ذلك يفقد دولة الجنوب كروت الضغط  ومساحات المناورة مستقبلا، ويشير المصدر إلى أن الخرطوم تعتقد أنَّ إكمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية قضية جوهرية  لا يمكن تجاوزها والانتقال  منها  لبنود أخرى ، وهنا يكمن جوهر الخلاف الذي يتطلب تجاوزه توفر الثقة  والإرادة السياسية  ،  وألمح إلى أنَّ الانتقال من هذه الحالة قد يستغرق وقتًا أطول  لتمرعلاقات البلدين بين حين وآخر بأزمات وتشهد توترات ربما على الحدود كما حدث مؤخرًا. واختتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن ملف النزاع حول منطقة أبيي، وهو ملف تأجل النظر فيه إلى حين، يعد امتحانًا عسيرًا ينتظر البلدين ويكاد يخرج من البيت الداخلي إلى الخارجي في إشارة إلى إمكانية انتقاله إلى مجلس الأمن الدولي وهو أمر ترجوه جوبا ولا تحبذه الخرطوم  .