بحث الأمين العام للأمم المتحدة مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بغداد، الخميس، وسائل إخراج العراق من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن الفصل السابع وجِد لحماية العراق. وقال بان كي مون، في مؤتمر صحافي مشترك مع المالكي عقد اليوم في دار الضيافة في بغداد إنه بحث مع المسؤولين العراقيين التقدّم الحاصل في الوضع العراقي، وعدداً من القضايا الإقليمية في مقدمتها الأزمة السورية. ودعا إلى "الإسراع في تجاوز الخلافات مع الكويت، وإطلاق علاقات صداقة قوية بين قادة البلدين"، مشيراً إلى أن "الفصل السابع موجود لحماية العراق". يذكر أن وزارة الخارجية العراقية أعلنت، في 23 تشرين الأول/اكتوبر 2012، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية. ويخض العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب/أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو. وبحث بان والمالكي أيضاً آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية والأزمة بين بغداد وأربيل. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصل الى بغداد صباح اليوم الخميس قادماً من الكويت، واستقبله بالمطار وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. يشار الى أن هذه هي الزيارة الرابعة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة الى العراق منذ تسلّمه منصبه، كما أنها الثانية خلال العام 2012 الجاري. بدوره، تحدّث المالكي عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، إن "خطواتنا لحل الأزمة الراهنة هي تهدئة الأوضاع ومن ثم حلها وفقاً للدستور"، مؤكداً أن "هناك مقترحين لحل الأزمة، أولها أن تأتي سيطرات مشتركة مع جميع المكونات وحلها نهائياً عندما يصوّت البرلمان بشكل نهائي على مقترح قانون ترسيم حدود المحافظات". وأضاف أن "المقترح الثاني وهو الأكثر قبولاً، أن يتولى أبناء تلك المناطق الحماية الأمنية لها وليس إدارياً من جميع المكونات وتشكل سيطرات وأفواج". وكان المالكي أعلن، أمس الأربعاء، أنه بحث مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي آلية تنفيذ نشر سيطرات مشتركة في المناطق المختلف عليها أو تشكيل قوة محلية من الأهالي لإدارة ملف الأمن فيها. وكشف مقرر مجلس النواب العراقي أمس، أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود البارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها، واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين. يأتي ذلك بعد أن كانت جهود التهدئة بين بغداد وأربيل قد تراحعت بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية. وتصاعدت حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اشتبك عناصر من فرقة عمليات دجلة وعناصر أمنية كردية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة. من جهة أخرى، اعتبر رئيس الحكومة العراقية، أن مقترح الرئيس العراقي جلال الطالباني بشأن حدود المحافظات يحدد الصورة النهائية لوضع المحافظات. وقال المالكي، خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إن "مقترح القانون الذي تقدّم به رئيس الجمهورية جلال الطالباني من شأنه تحديد الصورة النهائية لوضع المحافظات وترسيم حدودها". وينص مقترح الطالباني، على إلغاء جميع مراسيم النظام السابق بشأن الحدود الإدارية للمدن والقصبات وإعادتها إلى سابق عهدها أي قبل العام 1968، وهو العام الذي تولى فيه حزب البعث السلطة في العراق.